مؤتمر معايير تدريس الإنجليزية 24 مارس في الرياض

[البـارع]

بسم الله الرحمن الرحيم
نقلت لكم هذا الخبر عن صحيفة الوطن ليوم الاثنين 8/2 أتمنى الفائدة للجميع وحضور المنتدى وخصوصاً للمعلمين في مدينة الرياض وما حولها:دعت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض "بنين" كافة التربويين من المعلمين ومديري المدارس والمشرفين إلى المشاركة في مؤتمر "تحديد معايير تدريس اللغة الإنجليزية" الذي تنظمه السفارة البريطانية بالمشاركة مع المجلس الثقافي البريطاني، ووزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني خلال الفترة من (5-7 ربيع الأول 1428هـ، الموافق 24-26 مارس 2007م)، بفندق ماريوت الرياض، من الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساء.
وأوضح مدير عام التربية والتعليم بمنطقة الرياض "بنين" الدكتور عبدالعزيز بن محمد الدبيان أن مثل هذه المؤتمرات والندوات ذات فائدة للمتخصصين في مادة اللغة الإنجليزية لذا تمت دعوة مشرفي اللغة الإنجليزية للمشاركة البناءة والحضور الفاعل، وللمعلمين لمن يرغب في المشاركة في الفترة المسائية، على ألا تؤثر مشاركتهم في المؤتمر على القيام بمهام عملهم.

[Prime Rose]

وحنا النساء كالعادة....































لسنا حتى في أسفل القائمة..





:)















يعطيك العافية بارع

ووبس!

[البـارع]

بسم الله الرحمن الرحيم

صدر مؤخراً تقرير هيئة حقوق الإنسان عن الوضع الإداري والخدمي والمعيشي في المملكة في كل القطاعات, وللحق فقد كان تقرير جريء وطرح الكثير من إيجابيات وسلبيات كل قطاع بكل حرية موضوعية..



وهنا أضع الجزء الخاص بالتعليم في المملكة



التعليم:
اشاد التقرير ببدء العمل في مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام في بعض المدارس وهو المشروع الذي يؤمل أن يدخل مفهوم التعليم الالكتروني والتقنية الحديثة في مجال التعليم العام بنين وبنات فقد بقي هذا القطاع المهم يعاني من بعض المشاكل التي تم توثيق بعضها في التقرير الأول للجمعية و من أبرزها:
- تكدس الطلاب و الطالبات في عدد كبير من الفصول الدراسية.
- استمرار وقوع حوادث الطرق للمعلمات اللواتي يلتحقن بوظائف تعليمية في مناطق نائية بعيدة عن مقار سكنهن مع عدم تأمين وسائل نقل مناسبة





وانتقد التقرير ايضاً استمرار ضعف مستوى الصيانة في بعض المباني المدرسية وعدم تخصيص مبالغ لإدارات هذه المدارس لمعالجة ذلك.استمرار الحد من قبول الأطفال غير السعوديين في المدارس نظرا لمحدودية المقاعد المتاحة,





استثمرت الدولة الفوائض المالية لزيادة الإنفاق على بعض الخدمات وبالذات التعليم حيث تم تخصيص مبالغ إضافية كبيرة للتوسع في هذا المجال وعلى وجه الخصوص في التعليم العالي حيث بدأت تنتشر مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في مختلف مناطق المملكة، كما تم ابتعاث آلاف الطلاب والطالبات إلى الخارج مما سهل الحصول على الحق في التعليم العالي لنسبة كبيرة من الباحثين عنه.





كما سعت وزارة التربية والتعليم للاستغناء عن المباني المدرسية المستأجرة التي تفتقر إلى متطلبات التعليم الأساسية و ذلك بعدما خصصت الدولة مبالغ كبيرة لشراء أراضي لإقامة مدارس حديثة، رغم ما أثير حول آلية شراء هذه الأراضي، وما تبع ذلك من عدم توافر أراضي مناسبة لإقامة المدارس عليها .




كما بدأ العمل في مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام في بعض المدارس وهو المشروع الذي يؤمل أن يدخل مفهوم التعليم الالكتروني والتقنية الحديثة في مجال التعليم العام بنين وبنات, ومع ذلك فالحاجة تدعو إلى تغيير طرق التعليم وذلك من خلال تقليص الاعتماد على التلقين والحفظ والانتقال إلى طرق التحليل والاستيعاب والبحث والتفكير.
كما بدأ تطبيق مشروع النقل المدرسي لطلاب وطالبات التعليم العام في بعض المناطق التعليمية وهو المشروع الذي يؤمل أن يساهم في تسهيل وصول الطلاب والطالبات إلى مدارسهم ويقلل من معاناة الأسر في هذا الشأن .




كما سعت الوزارة لتطبيق برنامج مجتمع بلا أمية وذلك مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام 1428/1429هـ، حيث صدر تعميم لجميع إدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات بالعمل على تنفيذ البرنامج وفق آلية تهدف إلى تحقيق الأهداف المنشودة المتعلقة بتطوير العمل في مجال محو الأمية والقضاء على أمية القراءة والكتابة لدى الأميين الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالمدارس الابتدائية وصولا إلى تقليص نسبة الأمية إلى أدنى مستوى بنهاية الخطة الخمسية الثامنة وقد تضمنت الآلية تنفيذ البرنامج في الأوقات والأوضاع التي تناسب الدارسين كتنفيذه في أماكن وجودهم مع تامين وسائل النقل من وإلى الأماكن المحددة للدراسة في القرى والهجر والأماكن النائية ومنحهم حوافز مالية وهذا أمر يحسب للوزارة نظرا لما له من آثار إيجابية في مكافحة الأمية. وفي مجال الاهتمام بحقوق الإنسان سعت وزارة التربية والتعليم لتشكيل لجان في إدارات التعليم في مناطق المملكة بهدف رصد ومتابعة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان و التنسيق بشأنها مع جمعية وهيئة حقوق الإنسان.




و مع ذلك فقد بقي هذا القطاع المهم يعاني من بعض المشاكل التي تم توثيق بعضها في التقرير الأول للجمعية و من أبرزها:
- تكدس الطلاب و الطالبات في عدد كبير من الفصول الدراسية.
- استمرار وقوع حوادث الطرق للمعلمات اللواتي يلتحقن بوظائف تعليمية في مناطق نائية بعيدة عن مقار سكنهن مع عدم تأمين وسائل نقل مناسبة. وفي هذا الشأن رصدت الجمعية بطء وزارة التربية و التعليم في إجراءات النقل و عدم مراعاة الجوانب الإنسانية و الاكتفاء في أغلب الأحيان بمعايير وظيفية مجردة . و لاشك أن معاناة المعلمات في المناطق النائية ترتبط بالمشكلة الكبرى المتمثلة في قلة الفرص الوظيفية للمرأة و تأخر الكثير من الجهات في تنفيذ التوجيهات السامية بفتح فرص عمل جديدة لهن مما يضطر المعلمات للقبول بوظائف تعليمية حتى في مناطق بعيدة يتحملن بسببها مخاطر السفر و مصاعب الغربة و البعد عن الأسرة و الأطفال. و من الحلول المؤقتة المقترحة لتخفيف معاناة المعلمات في الهجر و المناطق النائية إنشاء شركات نقل متخصصة في كافة مناطق المملكة تخضع لمواصفات دقيقة من حيث صلاحية المركبة و كفاءة السائقين، و كذلك صرف بدلات مقابل العمل في المناطق البعيدة إضافة إلى مضاعفة احتساب مدة الخدمة لغرض التقاعد. والعمل على توفير سكن ملحق بالمدارس لمن تسمح لهن ظروفهن من المعلمات باستخدامه.
-عدم توافر معلمين ومعلمات لبعض المواد في بعض المدارس واستمرار ذلك لفترات طويلة من العام الدراسي مما يلحق كثيرا من الضرر بالطلبة والطالبات.
-استمرار ورود بعض الشكاوي للجمعية من بعض المعلمين والمعلمات بسبب عدم تعيينهم على المستويات التي يستحقونها أو عدم ترقيتهم إليها أو عدم مساواتهم بزملائهم والجمعية تأمل أن يكون في توجيه خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة وزارية لدراسة هذا الموضوع حل نهائي لهذه المشكلة، و تقدر الجمعية توجه وزارة التربية و التعليم نحو تحسين مستويات المعلمين و المعلمات بما يتناسب مع تأهيلهم العلمي ويضمن المساواة فيما بينهم مما سيكون له الأثر الإيجابي على عطائهم وإن كان حل هذا الموضوع بشكل نهائي يقتضي تعاون وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية . وتأمل الجمعية أن تستمر الوزارة في توخي العدالة في التعيين والنقل وأن تعمل على الحد من الأساليب غير النظامية في التوظيف أو النقل من خلال اتباع وسائل شفافة ومعلنه للجمهور.
-استمرار ضعف مستوى الصيانة في بعض المباني المدرسية وعدم تخصيص مبالغ لإدارات هذه المدارس لمعالجة ذلك.
- استمرار الحد من قبول الأطفال غير السعوديين في المدارس نظرا لمحدودية المقاعد المتاحة, ومن المعلوم أن الحق في التعليم لا يقتصر على المواطنين دون الأجانب المقيمين في المملكة ومن ثم فان أي قرار أو ممارسة تهدف إلى أو يترتب عليها عدم قبول الأطفال الأجانب في المدارس الحكومية ينبغي إعادة النظر فيها وبالذات في المناطق التي لا تتوفر فيها مدارس خاصة.
- تأمل الجمعية من الوزارة الاستمرار في تذكير إدارات التعليم في مناطق المملكة بالتعميم على المدارس بعدم حرمان التلاميذ من حقهم الأساسي في التعليم بسبب عدم توفر الأوراق الثبوتية نتيجة عدم إضافة الإباء لأبنائهم لدى الجهات الرسمية أو بسبب الطلاق حيث يحتجز الأب الأوراق الثبوتية لأبنائه أو بناته نكاية بالأم أو لكون الأب مجهول الهوية وان يتم تسجيل كافة المتقدمين للدارسة دون اشتراط استلام الأوراق الثبوتية مقدما و حث إدارة المدارس على التنسيق مع إمارات المناطق أو المحافظات أو المراكز للبحث في الآلية المناسبة للحصول على إثبات الهوية لاحقاً لكي لا يعيق هذا الأمر بدء الطالب الدراسة و الانتظام فيها.














.

[هناء]

http://img214.imageshack.us/img214/2927/e1pp7yy2fg41qd7.gif

[ORCHIDA]

http://img134.imageshack.us/img134/4222/14159515ue7.gif

[cowboy]

شكرا لك لكن التقرير لم يتطرق الى الكثير من المشاكل والقضايا التي لم تحل منذ وقت طويل

[اشواق1]

يعطيك العافيه

[مهــا]

بإذن الله بداية النقد المؤدي للإصلاح ...




جزاك الله خير عالنقل ..




..

[البـارع]

cowboy
أحسنت في كلامك,, و هذا التقرير عام ولا يستطيع الإلمام بالكثير من الأمور ولا تنسى التكتم الشديد من بعض المسؤولين خيفة ذهاب المنصب. ألف شكر لك.

هنــاء
كل الحب
اشواق
مها
شكراً على ردوكم ولكم التحية.