the master
03-03-2007, 04:29 AM
لا يزال هناك بعض المؤسسات والشركات في القطاع الخاص تتلاعب بحقوق المواطنين وتسهم في ضياعها وربما ضياع جهود وسنوات من أعمارهم.. هذا واقع عانته المعلمة (بريهان. ح) التي عملت في احدى المدارس الأهلية للبنات بالمنطقة الشرقية (تحتفظ الجريدة باسمها) منذ تاريخ 1421/6/21ه الى تاريخ 1427/8/9ه وأوضحت المعلمة في توضيح لمعاناتها ل "الرياض" ان مالك المدرسة لم يقدر عملي وخدمتي خلال ست سنوات تقريبا حيث لم يتم تسجيلي في التأمينات الاجتماعية طوال هذه الفترة مع ان الشؤون المالية في المدرسة كانت تحسم مني مبلغا نسبته 16% من الراتب نظير التأمينات الاجتماعية ومع أن هذه النسبة أكثر من النسبة المقررة الا انها لم تكن تصرف للتأمينات الاجتماعية حسب ما هو مقرر لذلك وتضيف انه لدي الأوراق الثبوتية التي تتمثل في مشهد للراتب بذلك.وتضيف المعلمة بريهان بأن مالك المدرسة بعد تلك الخدمة لم يسلمني جميع مستحقاتي بعد أن قدمت استقالتي بطريقة نظامية من العمل لدى المدارس بل اصبح يماطل في تسليم مستحقاتي يوم بعد آخر ويساوم فيه من حيث التسجيل في التأمينات الاجتماعية وتسليم مستحقاتي النظامية ومكافأة نهاية الخدمة النظامية.
وتضيف المعلمة (بريهان) بأنني لم أترك سبيلا لحل هذه المشكلة بالطرق الودية ثم بالطرق النظامية حيث تقدمت بطلب لادارة المدرسة الا انني لم أجد أي تجاوب ثم تقدمت بعد ذلك بشكوى للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وكذلك بشكوى الى مكتب العمل إلا أن صاحب المدرسة والمسؤول لديه لم يعيرا تلك الشكوى أي اهتمام حيث كان يتغيب في كل مرة عن الحضور مما سبب لي الكثير من المتاعب النفسية والأسرية والوظيفية وأنا أتوقع من جهات الاشراف والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مساعدتي في اعطائي حقوقي التي سلبت مني لا لشيء إلا لمجرد انني اطالب بحقوقي النظامية ولديه جميع الأوراق الثبوتية التي تؤكد ما أقول.
منقول
وتضيف المعلمة (بريهان) بأنني لم أترك سبيلا لحل هذه المشكلة بالطرق الودية ثم بالطرق النظامية حيث تقدمت بطلب لادارة المدرسة الا انني لم أجد أي تجاوب ثم تقدمت بعد ذلك بشكوى للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وكذلك بشكوى الى مكتب العمل إلا أن صاحب المدرسة والمسؤول لديه لم يعيرا تلك الشكوى أي اهتمام حيث كان يتغيب في كل مرة عن الحضور مما سبب لي الكثير من المتاعب النفسية والأسرية والوظيفية وأنا أتوقع من جهات الاشراف والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مساعدتي في اعطائي حقوقي التي سلبت مني لا لشيء إلا لمجرد انني اطالب بحقوقي النظامية ولديه جميع الأوراق الثبوتية التي تؤكد ما أقول.
منقول