مــلك الحرف
02-04-2008, 07:13 AM
موافقة سامية على قرار مجلس الخدمة المدنية
إجازة موظفي الدولة 36 يوما والوضع للمرأة 60 وضوابط جديدة لرعاية المولود
واس- الرياض
صدرت موافقة المقام السامي الكريم على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/ 1285 وتاريخ 1429/1/17هـ المتضمن ادخال بعض التعديلات على عدد من مواد لائحة الاجازات لموظفي الخدمة المدنية. أوضح ذلك وزير الخدمة المدنية عضو مجلس الخدمة المدنية محمد بن علي الفايز مبينا أنه تم تعديل المادة الاولى من لائحة الاجازات بحيث تزاد مدة الاجازة العادية للموظف لتصبح 36 يوما عن كل سنة من سنوات خدمته بدلا من 35 يوما لأن ذلك سوف يسهل اجراءات احتساب مدة الاجازة بحيث تكون ثلاثة ايام مقابل كل شهر بدلا من 2.91 كما عدلت المادة الثالثة باجازة العاملين في حقل التدريس بحيث لا يقل ما يتمتع به عن 36 يوما مشيرا الى ان التعديل شمل اجازة الوضع للمرأة لتصبح 60 يوما دون حد أدنى او أعلى. وقال انه تمت اضافة ضوابط جديدة لاجازة رعاية المولود وهي أن يكون منح هذه الاجازة للموظفة خلال الثلاث سنوات الاولى من عمر الطفل وللجهة الادارية تأجيل منح هذه الاجازة لمدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك ويجوز تمديد فترة هذه الاجازة بشرط موافقة الجهة الادارية في نطاق حدها الأعلى وألا تقل مدة هذه الاجازة للمعلمة عن فصل دراسي واستثناء من ذلك يجوز منحها هذه الاجازة بقية الفصل بشرط ان تكون متصلة بإجازة الوضع.
وبين وزير الخدمة المدنية ان التعديلات الجديدة اجازت قطع أي من الاجازات المنصوص عليها في لائحة الاجازات بإجازة إذا كانت مستحقة نظاما عدا اجازات العيدين والعطلة الاسبوعية واليوم الوطني والاضطرارية والدراسية الاستثنائية لغرض المرافقة للخارج.
واشار الى ان قرار مجلس الخدمة المدنية تضمن ان تقوم الوزارة بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم بدراسة اقتراح شمول التعاقد مع المعلمة البديلة وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/ 667 وتاريخ 1421/1/24هـ لمن تمنح اجازة أمومة أو أي من الاجازات الاخرى وكذلك شمول القرار للوظائف الاخرى بالاضافة الى الوظائف التعليمية وترفع نتيجة الدراسة لمجلس الخدمة المدنية.
وختم الفايز قوله بأن هذه الاقتراحات استندت الى نتائج التطبيقات العملية للاجازة العادية السنوية واجازة الوضع وضوابط منح اجازة الامومة والاجازة الاستثنائية للموظفة المرافقة لزوجها بالخارج وان التعديلات ستقضي على كثير من السلبيات وستحقق مصلحة الموظفة ومصلحة العمل.
إجازة موظفي الدولة 36 يوما والوضع للمرأة 60 وضوابط جديدة لرعاية المولود
واس- الرياض
صدرت موافقة المقام السامي الكريم على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/ 1285 وتاريخ 1429/1/17هـ المتضمن ادخال بعض التعديلات على عدد من مواد لائحة الاجازات لموظفي الخدمة المدنية. أوضح ذلك وزير الخدمة المدنية عضو مجلس الخدمة المدنية محمد بن علي الفايز مبينا أنه تم تعديل المادة الاولى من لائحة الاجازات بحيث تزاد مدة الاجازة العادية للموظف لتصبح 36 يوما عن كل سنة من سنوات خدمته بدلا من 35 يوما لأن ذلك سوف يسهل اجراءات احتساب مدة الاجازة بحيث تكون ثلاثة ايام مقابل كل شهر بدلا من 2.91 كما عدلت المادة الثالثة باجازة العاملين في حقل التدريس بحيث لا يقل ما يتمتع به عن 36 يوما مشيرا الى ان التعديل شمل اجازة الوضع للمرأة لتصبح 60 يوما دون حد أدنى او أعلى. وقال انه تمت اضافة ضوابط جديدة لاجازة رعاية المولود وهي أن يكون منح هذه الاجازة للموظفة خلال الثلاث سنوات الاولى من عمر الطفل وللجهة الادارية تأجيل منح هذه الاجازة لمدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك ويجوز تمديد فترة هذه الاجازة بشرط موافقة الجهة الادارية في نطاق حدها الأعلى وألا تقل مدة هذه الاجازة للمعلمة عن فصل دراسي واستثناء من ذلك يجوز منحها هذه الاجازة بقية الفصل بشرط ان تكون متصلة بإجازة الوضع.
وبين وزير الخدمة المدنية ان التعديلات الجديدة اجازت قطع أي من الاجازات المنصوص عليها في لائحة الاجازات بإجازة إذا كانت مستحقة نظاما عدا اجازات العيدين والعطلة الاسبوعية واليوم الوطني والاضطرارية والدراسية الاستثنائية لغرض المرافقة للخارج.
واشار الى ان قرار مجلس الخدمة المدنية تضمن ان تقوم الوزارة بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم بدراسة اقتراح شمول التعاقد مع المعلمة البديلة وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/ 667 وتاريخ 1421/1/24هـ لمن تمنح اجازة أمومة أو أي من الاجازات الاخرى وكذلك شمول القرار للوظائف الاخرى بالاضافة الى الوظائف التعليمية وترفع نتيجة الدراسة لمجلس الخدمة المدنية.
وختم الفايز قوله بأن هذه الاقتراحات استندت الى نتائج التطبيقات العملية للاجازة العادية السنوية واجازة الوضع وضوابط منح اجازة الامومة والاجازة الاستثنائية للموظفة المرافقة لزوجها بالخارج وان التعديلات ستقضي على كثير من السلبيات وستحقق مصلحة الموظفة ومصلحة العمل.