الزهرة الخضراء
19-04-2008, 03:28 PM
لجنة من 4 وزارات لتوحيد الخدمات الصحية في وزارة الصحة
"التربية" تتخلى عن خدمة الصحة المدرسية
أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله بن صالح العبيد تخلي وزارته عن تقديم خدمات الصحة المدرسية لمنسوبيها نظراً لما تشكله هذه الخدمة من أعباء مالية ووقتية.
وبعد تخلي وزارة التربية والتعليم عن الصحة المدرسية لتتفرغ "الوزارة" للتربية والتعليم وقبول من وزير الصحة لضم الصحة المدرسية لوزارته صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة من وزارات الخدمة المدنية والمالية والصحة والتربية والتعليم لدراسة توحيد تقديم الخدمات الصحية في وزارة الصحة ومنها الخدمات الصحية المدرسية والرفع بما تنتهي إليه للمقام السامي.
وجاء التوجيه بناء على ما رفعه وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله بن صالح العبيد لمجلس الوزراء حيث رأى عدم جدوى استمرار تقديم وزارة التربية لخدمات الصحة المدرسية لمنسوبيها نظرا لما تشكله هذه الخدمة من عبء يشغل جزءاً مهماً من وقت الوزارة وجهدها في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتطوير رغم ما يشوبها من نقص لعدم الاختصاص ولتكلفتها المالية المرتفعة التي وصلت هذا العام إلى 356 مليون ريال، نسبة إلى الخدمة المقدمة لمنسوبي الوزارة من طلاب وطالبات ومعلمين ومعلمات وموظفين وموظفات.
كما أبدى وزير الصحة الدكتور حمد المانع تأييده لهذا التوجه وتوحيد تقديم الخدمات الصحية ومنها الخدمات الصحية المدرسية، واقترح المانع في خطاب تلقاه ديوان رئاسة مجلس الوزراء تشكيل لجنة لدراسة الموضوع لتصدر موافقة المقام السامي على تشكيل اللجنة من 4 وزارات.
وطالب عدد من التربويين بتحديد مستشفيات تخصصية تخدمهم صحيا وتأمين الرعاية الطبية لأسرهم أسوة بالقطاعات المدنية والعسكرية الأخرى التي خُصص لمنسوبيها مستشفيات تخدمهم وأثبتت نجاح تجاربها بشكل كبير ومن بينها مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني.
ورأى معلمون أنهم يحتاجون إنشاء مثل هذه المستشفيات خاصة أنهم يمثلون شريحة كبيرة من موظفي الدولة "حوالي ثلث الموظفين" ولا يوجد مستشفيات خاصة بهم سوى وحدات صحيّة مدرسية صغيرة، مما يضطرهم للتداوي في المستشفيات الأهلية التي تستنزفهم.
وأوضحوا أن إنشاء مثل هذه المستشفيات يمكن الاستفادة منه تربويا في إنشاء وحدات خاصة بالدراسات والأبحاث الصحية التربوية ومعالجة الحالات السلوكية والعنف الأسري وتفعيل دور المدارس في هذا الجانب.
وقال المعلم ثامر الربدي إن من حقوق المعلم توفير الرعاية الصحية له ولأسرته في ظل ضعف إمكانات الوحدات الصحية المدرسية التي لا تتوفر فيها الكثير من الخدمات العلاجية وينتهي العمل بها مع انتهاء الدوام الرسمي للمدارس وبالتالي لا تخدم المعلمين, مطالباً بأن تطور الوحدات الصحية المدرسية حتى تصبح مستشفيات أو أن تصرف ميزانياتها في إنشاء مستشفيات تخصصية وفروع لها في مناطق المملكة لخدمة الشريحة الكبيرة من التربويين, أو أن يكون هناك تأمين صحي للمعلمين وأسرهم يضمن لهم الرعاية الصحية في كل الأوقات.
ويشير المعلم سلطان القحطاني إلى أن التعليم هو القطاع الوحيد المحروم منسوبوه وأسرهم من توفير الرعاية الصحية المناسبة أسوة بالكثير من القطاعات التي تتوفر لديها مستشفيات خاصة بمنسوبيها, كما أن الشركات الخاصة تؤمن على صحة موظفيها في أرقى المستشفيات ويبقى المعلمون بين خيار التوجه للوحدات الصحية المتدنية الخدمات وضعيفة الإمكانات أو أن يكونوا من الزبائن الدائمين للمستشفيات الأهلية التي تستنزف جيوبهم.
ويرى المعلم حسن الحارثي أن المستشفيات التخصصية التي أنشئت لخدمة منسوبي بعض القطاعات أثبتت نجاحها كمدينة الملك عبدالعزيز الطبية التي نجحت نجاحا باهرا في إجراء عمليات غاية في التعقيد كفصل الأطفال السياميين وأصبحت دول العالم تتوجه إليه لإجراء مثل هذه العمليات مما ساهم في التطور الطبي في المملكة وأكسبها تقدما كبيرا في هذا المجال, مضيفا أن إنشاء مستشفى تعليمي تخصصي سيكون له أثر كبير على العملية التعليمية والتربوية.
ويتوقع المعلم أحمد العتيبي أن مثل هذه المستشفيات سيكون لها أدوار أخرى بجانب تقديمها للرعاية الصحية للمعلمين وأسرهم حيث يمكن تطويرها بإنشاء عيادات تخصصية تعليمية تضم مراكز أبحاث ودراسات تربوية لعلاج السلوكيات الطلابية ومواجهة العنف الأسري الذي يتعرض له الطلاب, مع إمكانية توفير مراكز تدريب يمكن توظيفها في تدريب الطلاب ومنسوبي التعليم على الإرشاد الصحي التربوي وتنفيذ العمليات الإسعافية الطارئة في المدارس.
ويقول المعلم سلطان المحياني إن الميزانيات متوفرة لكن المطلوب اتخاذ الأسلوب الأمثل لصرف هذه الميزانيات في اتجاه تطويري للخدمة.
______________________
المصدر: جريدة الوطن
السبت 13 \ 4 \ 1429هـ
"التربية" تتخلى عن خدمة الصحة المدرسية
أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله بن صالح العبيد تخلي وزارته عن تقديم خدمات الصحة المدرسية لمنسوبيها نظراً لما تشكله هذه الخدمة من أعباء مالية ووقتية.
وبعد تخلي وزارة التربية والتعليم عن الصحة المدرسية لتتفرغ "الوزارة" للتربية والتعليم وقبول من وزير الصحة لضم الصحة المدرسية لوزارته صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة من وزارات الخدمة المدنية والمالية والصحة والتربية والتعليم لدراسة توحيد تقديم الخدمات الصحية في وزارة الصحة ومنها الخدمات الصحية المدرسية والرفع بما تنتهي إليه للمقام السامي.
وجاء التوجيه بناء على ما رفعه وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله بن صالح العبيد لمجلس الوزراء حيث رأى عدم جدوى استمرار تقديم وزارة التربية لخدمات الصحة المدرسية لمنسوبيها نظرا لما تشكله هذه الخدمة من عبء يشغل جزءاً مهماً من وقت الوزارة وجهدها في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتطوير رغم ما يشوبها من نقص لعدم الاختصاص ولتكلفتها المالية المرتفعة التي وصلت هذا العام إلى 356 مليون ريال، نسبة إلى الخدمة المقدمة لمنسوبي الوزارة من طلاب وطالبات ومعلمين ومعلمات وموظفين وموظفات.
كما أبدى وزير الصحة الدكتور حمد المانع تأييده لهذا التوجه وتوحيد تقديم الخدمات الصحية ومنها الخدمات الصحية المدرسية، واقترح المانع في خطاب تلقاه ديوان رئاسة مجلس الوزراء تشكيل لجنة لدراسة الموضوع لتصدر موافقة المقام السامي على تشكيل اللجنة من 4 وزارات.
وطالب عدد من التربويين بتحديد مستشفيات تخصصية تخدمهم صحيا وتأمين الرعاية الطبية لأسرهم أسوة بالقطاعات المدنية والعسكرية الأخرى التي خُصص لمنسوبيها مستشفيات تخدمهم وأثبتت نجاح تجاربها بشكل كبير ومن بينها مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني.
ورأى معلمون أنهم يحتاجون إنشاء مثل هذه المستشفيات خاصة أنهم يمثلون شريحة كبيرة من موظفي الدولة "حوالي ثلث الموظفين" ولا يوجد مستشفيات خاصة بهم سوى وحدات صحيّة مدرسية صغيرة، مما يضطرهم للتداوي في المستشفيات الأهلية التي تستنزفهم.
وأوضحوا أن إنشاء مثل هذه المستشفيات يمكن الاستفادة منه تربويا في إنشاء وحدات خاصة بالدراسات والأبحاث الصحية التربوية ومعالجة الحالات السلوكية والعنف الأسري وتفعيل دور المدارس في هذا الجانب.
وقال المعلم ثامر الربدي إن من حقوق المعلم توفير الرعاية الصحية له ولأسرته في ظل ضعف إمكانات الوحدات الصحية المدرسية التي لا تتوفر فيها الكثير من الخدمات العلاجية وينتهي العمل بها مع انتهاء الدوام الرسمي للمدارس وبالتالي لا تخدم المعلمين, مطالباً بأن تطور الوحدات الصحية المدرسية حتى تصبح مستشفيات أو أن تصرف ميزانياتها في إنشاء مستشفيات تخصصية وفروع لها في مناطق المملكة لخدمة الشريحة الكبيرة من التربويين, أو أن يكون هناك تأمين صحي للمعلمين وأسرهم يضمن لهم الرعاية الصحية في كل الأوقات.
ويشير المعلم سلطان القحطاني إلى أن التعليم هو القطاع الوحيد المحروم منسوبوه وأسرهم من توفير الرعاية الصحية المناسبة أسوة بالكثير من القطاعات التي تتوفر لديها مستشفيات خاصة بمنسوبيها, كما أن الشركات الخاصة تؤمن على صحة موظفيها في أرقى المستشفيات ويبقى المعلمون بين خيار التوجه للوحدات الصحية المتدنية الخدمات وضعيفة الإمكانات أو أن يكونوا من الزبائن الدائمين للمستشفيات الأهلية التي تستنزف جيوبهم.
ويرى المعلم حسن الحارثي أن المستشفيات التخصصية التي أنشئت لخدمة منسوبي بعض القطاعات أثبتت نجاحها كمدينة الملك عبدالعزيز الطبية التي نجحت نجاحا باهرا في إجراء عمليات غاية في التعقيد كفصل الأطفال السياميين وأصبحت دول العالم تتوجه إليه لإجراء مثل هذه العمليات مما ساهم في التطور الطبي في المملكة وأكسبها تقدما كبيرا في هذا المجال, مضيفا أن إنشاء مستشفى تعليمي تخصصي سيكون له أثر كبير على العملية التعليمية والتربوية.
ويتوقع المعلم أحمد العتيبي أن مثل هذه المستشفيات سيكون لها أدوار أخرى بجانب تقديمها للرعاية الصحية للمعلمين وأسرهم حيث يمكن تطويرها بإنشاء عيادات تخصصية تعليمية تضم مراكز أبحاث ودراسات تربوية لعلاج السلوكيات الطلابية ومواجهة العنف الأسري الذي يتعرض له الطلاب, مع إمكانية توفير مراكز تدريب يمكن توظيفها في تدريب الطلاب ومنسوبي التعليم على الإرشاد الصحي التربوي وتنفيذ العمليات الإسعافية الطارئة في المدارس.
ويقول المعلم سلطان المحياني إن الميزانيات متوفرة لكن المطلوب اتخاذ الأسلوب الأمثل لصرف هذه الميزانيات في اتجاه تطويري للخدمة.
______________________
المصدر: جريدة الوطن
السبت 13 \ 4 \ 1429هـ