مــلك الحرف
27-05-2008, 10:08 AM
التربية تتبرأ من مسؤولية «المستويات» وتحمِّلها وزارتي المالية والخدمة المدنية
حمود الصقيران - جدة
عُقد في ديوان المظالم بجدة أمس، أولى جلسات النظر في قضية المعلمين والمعلمات في منطقة مكة المكرمة المطالبين بتعديل مستوياتهم الوظيفية وفق لائحة الوظائف التعليمية المعتمدة في نظام وزارة الخدمة المدنية وصرف الفروقات المادية عن السنوات المنصرمة وهم على مستويات أقل من مستوياتهم الحقيقية، وحضر الجلسة 3 مندوبين من الشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم ومحامي المعلمين. وتقرر تأجيل نظر الجلسات إلى الفترة من 4/7 وحتى 10/7/1429هـ وذلك حتى يقوم محامي المعلمين والمعلمات بالرد على المذكرة الجوابية المقدمة من مندوبي الوزارة. والذين أكدوا عدم مسؤولية الوزارة وألقوا بالمسؤولية على وزارتي الخدمة المدنية والمالية.وأوضح بيان صادر من لجنة متابعة قضية معلمي ومعلمات مكة المكرمة أن إحدى الدوائر أصدرت حكما برفض مطالبة 22 معلما ومعلمة لفوات مدة السنوات الخمس النظامية للمطالبة. كما قدَّم مندوب الوزارة مذكرة لدى الدائرة الفرعية الرابعة والعشرون طالب فيها برفض الدعوى شكلا وطالب فيها بالحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظرها مكانيا وقد رفضت الدائرة طلبه وأفهمته بأنها مختصة مكانيا بنظر الدعوى وأفهمته بأنها قبلت الدعوى شكلا وطلبت من مندوبي الوزارة الإجابة عن موضوع الدعوى حيث أجاب بعدم مسؤولية الوزارة وألقى بالمسؤولية على وزارتي الخدمة المدنية والمالية واستعرضوا ما بذلته وزارة التربية والتعليم من جهود لتعديل مستويات المعلمين وأشار البيان إلى أن المحامي سيقوم بإعداد الرد القانوني على المذكرة كما سيتولى إعداد لائحة اعتراضية على الحكم برفض المطالبة الصادر من الدائرة الإدارية التاسعة عشرة تمهيدا لرفعها إلى المحكمة الإدارية العليا.
حمود الصقيران - جدة
عُقد في ديوان المظالم بجدة أمس، أولى جلسات النظر في قضية المعلمين والمعلمات في منطقة مكة المكرمة المطالبين بتعديل مستوياتهم الوظيفية وفق لائحة الوظائف التعليمية المعتمدة في نظام وزارة الخدمة المدنية وصرف الفروقات المادية عن السنوات المنصرمة وهم على مستويات أقل من مستوياتهم الحقيقية، وحضر الجلسة 3 مندوبين من الشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم ومحامي المعلمين. وتقرر تأجيل نظر الجلسات إلى الفترة من 4/7 وحتى 10/7/1429هـ وذلك حتى يقوم محامي المعلمين والمعلمات بالرد على المذكرة الجوابية المقدمة من مندوبي الوزارة. والذين أكدوا عدم مسؤولية الوزارة وألقوا بالمسؤولية على وزارتي الخدمة المدنية والمالية.وأوضح بيان صادر من لجنة متابعة قضية معلمي ومعلمات مكة المكرمة أن إحدى الدوائر أصدرت حكما برفض مطالبة 22 معلما ومعلمة لفوات مدة السنوات الخمس النظامية للمطالبة. كما قدَّم مندوب الوزارة مذكرة لدى الدائرة الفرعية الرابعة والعشرون طالب فيها برفض الدعوى شكلا وطالب فيها بالحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظرها مكانيا وقد رفضت الدائرة طلبه وأفهمته بأنها مختصة مكانيا بنظر الدعوى وأفهمته بأنها قبلت الدعوى شكلا وطلبت من مندوبي الوزارة الإجابة عن موضوع الدعوى حيث أجاب بعدم مسؤولية الوزارة وألقى بالمسؤولية على وزارتي الخدمة المدنية والمالية واستعرضوا ما بذلته وزارة التربية والتعليم من جهود لتعديل مستويات المعلمين وأشار البيان إلى أن المحامي سيقوم بإعداد الرد القانوني على المذكرة كما سيتولى إعداد لائحة اعتراضية على الحكم برفض المطالبة الصادر من الدائرة الإدارية التاسعة عشرة تمهيدا لرفعها إلى المحكمة الإدارية العليا.