مــلك الحرف
16-07-2008, 01:42 AM
وزارة التربية تعترف بأحقية المعلمين والمعلمات بالمستوى الخامس وتتهم المعلمين بالتعدي على آلية التحسين
اعترفت وزارة التربية والتعليم بأحقية المعلمين والمعلمات في الحصول على المستوى الخامس حسب شهادات البكالوريوس. واكدت انها لاتنازعهم في ذلك غير إنها لا تملك الشواغر الوظيفية الكافية لتعيينهم على مستوياتهم المستحقة وأنها تتبع الآلية المعتمدة من قبل وزارة الخدمة المدنية في تحسين أوضاعهم ولم تخالفها. واعتبرت الوزارة على لسان مندوبها في الجلسة الثانية التي عقدت أمس الأول بالدائرة الفرعية الـ24 بالمحكمة الإدارية بجدة للنظر في قضية معلمي ومعلمات منطقة مكة ضد الوزارة أن المطالبين بحقوقهم يحاولون التعدي على هذه الآلية دون مراعاة لمبدأ المساواة والعدل مع من هم أسبق منهم في التعيين. وطلبت المحكمة من مندوب الوزارة إحضار الآلية التي أشار إليها في مذكرته كما طلبت من محامي المعلمين والمعلمات إحضار المستندات التي تثبت قيام الوزارة بالتفرقة بين المعلمين والمعلمات في المستويات رغم تساويهم في المؤهلات الحاصلين عليها وتواريخ المباشرة وذلك بالمخالفة لأحكام لائحة الوظائف التعليمية .
وقدم محامي المعلمين والمعلمات احمد المالكي مذكرة جوابية على دفوع مندوب الوزارة الشكلية وتبادل الطرفان المذكرات للرد عليها في الجلسات القادمة والتي تقرر عقدها خلال الفترة من 11 الى 15 /10 /1429هـ.
كما اتهمت وزارة التربية والتعليم المعلمين بمحاولة التعدي على الآلية التي أعدتها لتحسين مستوياتهم، وعدم مراعاتهم لمبادئ هذه الآلية التي تهدف إلى تحقيق العدل والمساواة بينهم، معترفة في الوقت نفسه بأحقيتهم في المطالبة بتحسين مستوياتهم وعدم منازعتهم عليها غير أنها لا تملك الشواغر الوظيفية الكافية لتحسينها، وأنها تتبع الآلية المفروضة عليها من قبل وزارة الخدمة المدنية.
وتضمنت مذكرة الوزارة اتهامها للمعلمين المطالبين بالمستويات بمحاولة التعدي على هذه الآلية المعتمدة من قبلها دون مراعاة من قبلهم لمبدأ المساواة والعدل، وأنه يوجد معلمون آخرون أقدم منهم في التعيين. وذكرت أن المحكمة الإدارية طلبت من مندوب الوزارة إحضار الآلية التي أشار إليها في مذكرته.
اعترفت وزارة التربية والتعليم بأحقية المعلمين والمعلمات في الحصول على المستوى الخامس حسب شهادات البكالوريوس. واكدت انها لاتنازعهم في ذلك غير إنها لا تملك الشواغر الوظيفية الكافية لتعيينهم على مستوياتهم المستحقة وأنها تتبع الآلية المعتمدة من قبل وزارة الخدمة المدنية في تحسين أوضاعهم ولم تخالفها. واعتبرت الوزارة على لسان مندوبها في الجلسة الثانية التي عقدت أمس الأول بالدائرة الفرعية الـ24 بالمحكمة الإدارية بجدة للنظر في قضية معلمي ومعلمات منطقة مكة ضد الوزارة أن المطالبين بحقوقهم يحاولون التعدي على هذه الآلية دون مراعاة لمبدأ المساواة والعدل مع من هم أسبق منهم في التعيين. وطلبت المحكمة من مندوب الوزارة إحضار الآلية التي أشار إليها في مذكرته كما طلبت من محامي المعلمين والمعلمات إحضار المستندات التي تثبت قيام الوزارة بالتفرقة بين المعلمين والمعلمات في المستويات رغم تساويهم في المؤهلات الحاصلين عليها وتواريخ المباشرة وذلك بالمخالفة لأحكام لائحة الوظائف التعليمية .
وقدم محامي المعلمين والمعلمات احمد المالكي مذكرة جوابية على دفوع مندوب الوزارة الشكلية وتبادل الطرفان المذكرات للرد عليها في الجلسات القادمة والتي تقرر عقدها خلال الفترة من 11 الى 15 /10 /1429هـ.
كما اتهمت وزارة التربية والتعليم المعلمين بمحاولة التعدي على الآلية التي أعدتها لتحسين مستوياتهم، وعدم مراعاتهم لمبادئ هذه الآلية التي تهدف إلى تحقيق العدل والمساواة بينهم، معترفة في الوقت نفسه بأحقيتهم في المطالبة بتحسين مستوياتهم وعدم منازعتهم عليها غير أنها لا تملك الشواغر الوظيفية الكافية لتحسينها، وأنها تتبع الآلية المفروضة عليها من قبل وزارة الخدمة المدنية.
وتضمنت مذكرة الوزارة اتهامها للمعلمين المطالبين بالمستويات بمحاولة التعدي على هذه الآلية المعتمدة من قبلها دون مراعاة من قبلهم لمبدأ المساواة والعدل، وأنه يوجد معلمون آخرون أقدم منهم في التعيين. وذكرت أن المحكمة الإدارية طلبت من مندوب الوزارة إحضار الآلية التي أشار إليها في مذكرته.