مــلك الحرف
29-11-2008, 06:54 AM
طالب أعضاء لجنة متابعة قضية تحسين مستويات المعلمين والمعلمات رئيس اللجنة الوزارية وأعضائها التى تم تشكيلها بأمر المليك -حفظه الله- بدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات اقل من المستويات المستحقة لهم نظاماً من كافة جوانبها واقتراح أفضل السبل لمعالجتها، وشددوا على سرعة انعقاد اللجنة خاصة مع انتهاء اللجان التحضيرية من أعمالها في الوزارات المعنية بالقضية مؤكدين تفاؤلهم بالحصول على مستوياتهم المستحقة حسب ماقدموه من مطالب إلى أعضاء اللجنة وتم تضمينها في ملف القضية وحسب ماتنص عليه لائحة الوظائف التعليمية في وزارة الخدمة المدنية، وطالب اعضاء لجنة المتابعة بان يكون الحل شاملا للجميع وبشكل نهائي لأكثر من 181.000 معلم ومعلمة متضرر واضعين آمالهم في أعضاء اللجنة الذين اختارهم الأمر السامي الكريم،
تشكيل اللجنة
المشرف العام على ملتقى المعلمين والمعلمات سلطان الشريف قال نشكر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز على اهتمامهم ورعايتهم لأبنائهم المعلمين والمعلمات وحرصهم على إعطاء كل ذي حق حقه والدليل على ذلك الأمر السامي الكريم بتشكيل اللجنة الوزارية لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات اقل من المستويات المستحقة لهم نظاماً من كافة الجوانب، واقتراح أفضل السبل لمعالجتها ونحن نطالب أعضاء اللجنة الوزارية وخصوصاً رئيسها معالي وزير الخدمة المدنية الدكتور محمد بن علي الفايز بسرعة انعقادها لأنه سبق أن صرح بان اللجان التحضيرية سوف تشرع في عقد اجتماعاتها كما صرح مدير الشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم صالح الحميدي أن اللجان التحضيرية أنهت أعمالها وسترفع ملف القضية كاملاً إلى رئيس اللجنة الوزارية وأضاف المشرف العام على الملتقى أن هذه القضية أشغلت تفكير المعلمين والمعلمات وأربكت سير العملية التعليمية وجعلتهم في وضع ترقب وانتظار، وأوضح أن المتضررين من هذه القضية يزيد عددهم عن 181.000 معلم ومعلمة ونتمنى أن يكون الحل شاملا للجميع وبشكل نهائي وذلك حسب ماقدمناه من مطالب إلى أعضاء اللجنة الوزارية وحسب ماتنص عليه لائحة الوظائف التعليمية بوزارة الخدمة المدنية.
لانخشى ضياع الحقوق
المفوض الرسمي من قبل لجنة متابعة قضية المعلمين والمعلمات عبد الله الشريف قال لانخشى أن تضيع حقوقنا التي سبق وان تم رفعها على شكل مطالب إلى أعضاء اللجنة الوزارية وتم تضمينها في ملف القضية خاصة وان أعضاء اللجنة تم اختيارهم شخصياً من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز (حفظه الله) ومن أهم الوزارات المعنية بالقضية فنحن كلنا ثقة في اللجنة وما ستؤول إليه من نتائج ايجابية وأضاف ان إيقاف النظر في القضية بديوان المظالم وتحويل دراستها إلى اللجنة الوزارية ورفع نتائجها إلى المقام السامي ننظر له نحن المعلمون والمعلمات على انه خطوة لتوحيد الجهود واختصار الزمن وشمولية القرار لجميع المتضررين من جميع مناطق المملكة.
أهم اللجان
قال عضو مجلس الشورى سليمان الزايدي ان اللجنة التي شكلت بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لدراسة وضع المعلمين والمعلمات الوظيفي والمالي من أهم اللجان تبعاً لعدد أعضائها وأهمية الوزارات المعنية بقضايا المعلمين والمعلمات وهذا مؤشر واضح وصريح على اهتمام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بشكوى المعلمين والمعلمات ومعاناتهم الوظيفية والمالية ومن المؤمل أن تبادر اللجنة بالاجتماع لدراسة تضرر المعلمين والمعلمات لوضعهم الوظيفي والمالي وخاصة وان قضيتهم لاتحتاج إلى كثير من الجهد فهي واضحة وضوح الشمس ذلك ان وزارة المالية أحدثت في المزانية الماضية عددا كبيرا من المستويات الوظيفية الأقل من الاستحقاق الفعلي للمعلمين والمعلمات الجامعيين والجامعيات الذين يستحقون المستوى الخامس والرابع تبعاً لتأهيلهم وفق اللائحة الوظيفية التي صدرت بأمر سامي كريم من قبل، ومن العدل إنصاف هولاء المعلمين والمعلمات حتى يتفرغوا لاعمالهم الحقيقية بنفس راضية وهم لايشعرون بظلم وليس تحت ضغط شعورهم بالانتقاص من حقوقهم الوظيفية والمالية وشدد الزايدي على ضرورة انعقاد اللجنة الوزارية سريعا، وأن تضع الأمر السامي الكريم بتشكيلها موضع التنفيذ.
تشكيل اللجنة
المشرف العام على ملتقى المعلمين والمعلمات سلطان الشريف قال نشكر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز على اهتمامهم ورعايتهم لأبنائهم المعلمين والمعلمات وحرصهم على إعطاء كل ذي حق حقه والدليل على ذلك الأمر السامي الكريم بتشكيل اللجنة الوزارية لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات اقل من المستويات المستحقة لهم نظاماً من كافة الجوانب، واقتراح أفضل السبل لمعالجتها ونحن نطالب أعضاء اللجنة الوزارية وخصوصاً رئيسها معالي وزير الخدمة المدنية الدكتور محمد بن علي الفايز بسرعة انعقادها لأنه سبق أن صرح بان اللجان التحضيرية سوف تشرع في عقد اجتماعاتها كما صرح مدير الشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم صالح الحميدي أن اللجان التحضيرية أنهت أعمالها وسترفع ملف القضية كاملاً إلى رئيس اللجنة الوزارية وأضاف المشرف العام على الملتقى أن هذه القضية أشغلت تفكير المعلمين والمعلمات وأربكت سير العملية التعليمية وجعلتهم في وضع ترقب وانتظار، وأوضح أن المتضررين من هذه القضية يزيد عددهم عن 181.000 معلم ومعلمة ونتمنى أن يكون الحل شاملا للجميع وبشكل نهائي وذلك حسب ماقدمناه من مطالب إلى أعضاء اللجنة الوزارية وحسب ماتنص عليه لائحة الوظائف التعليمية بوزارة الخدمة المدنية.
لانخشى ضياع الحقوق
المفوض الرسمي من قبل لجنة متابعة قضية المعلمين والمعلمات عبد الله الشريف قال لانخشى أن تضيع حقوقنا التي سبق وان تم رفعها على شكل مطالب إلى أعضاء اللجنة الوزارية وتم تضمينها في ملف القضية خاصة وان أعضاء اللجنة تم اختيارهم شخصياً من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز (حفظه الله) ومن أهم الوزارات المعنية بالقضية فنحن كلنا ثقة في اللجنة وما ستؤول إليه من نتائج ايجابية وأضاف ان إيقاف النظر في القضية بديوان المظالم وتحويل دراستها إلى اللجنة الوزارية ورفع نتائجها إلى المقام السامي ننظر له نحن المعلمون والمعلمات على انه خطوة لتوحيد الجهود واختصار الزمن وشمولية القرار لجميع المتضررين من جميع مناطق المملكة.
أهم اللجان
قال عضو مجلس الشورى سليمان الزايدي ان اللجنة التي شكلت بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لدراسة وضع المعلمين والمعلمات الوظيفي والمالي من أهم اللجان تبعاً لعدد أعضائها وأهمية الوزارات المعنية بقضايا المعلمين والمعلمات وهذا مؤشر واضح وصريح على اهتمام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بشكوى المعلمين والمعلمات ومعاناتهم الوظيفية والمالية ومن المؤمل أن تبادر اللجنة بالاجتماع لدراسة تضرر المعلمين والمعلمات لوضعهم الوظيفي والمالي وخاصة وان قضيتهم لاتحتاج إلى كثير من الجهد فهي واضحة وضوح الشمس ذلك ان وزارة المالية أحدثت في المزانية الماضية عددا كبيرا من المستويات الوظيفية الأقل من الاستحقاق الفعلي للمعلمين والمعلمات الجامعيين والجامعيات الذين يستحقون المستوى الخامس والرابع تبعاً لتأهيلهم وفق اللائحة الوظيفية التي صدرت بأمر سامي كريم من قبل، ومن العدل إنصاف هولاء المعلمين والمعلمات حتى يتفرغوا لاعمالهم الحقيقية بنفس راضية وهم لايشعرون بظلم وليس تحت ضغط شعورهم بالانتقاص من حقوقهم الوظيفية والمالية وشدد الزايدي على ضرورة انعقاد اللجنة الوزارية سريعا، وأن تضع الأمر السامي الكريم بتشكيلها موضع التنفيذ.