Scream of Pain
01-12-2008, 02:44 AM
كتاب اليوم
علي سعد الموسى
قضية المعلمين وجلسات ديوان المظالم
يقول مختصر القصة الطويلة إن ديوان المظالم الموقر أوقف النظر في دعوى المعلمين والمعلمات ضد وزارة التربية والتعليم بعد 255 جلسة قضائية في أروقة المحكمة الإدارية بالديوان.
أنا هنا لست بصدد القضية، ولكنني في محاسبة الأرقام المئوية، لأنني لم أتحمل هضم قصة قضائية احتاجت إلى 255 جلسة قضائية قدمت خلالها 180 مذكرة جوابية، إضافة لـ89 لائحة دعوى، و22 لائحة اعتراضية.
السؤال: من الذي سيتقدم بعد اليوم لذات الأجهزة ليرفع قضية جديدة، إذا كان عدد الجلسات في قضية واحدة تفوق على أوقات المسلسلات المكسيكية؟ ومن الذي سيحاكم إدارة حكومية من أجل حقوقه إذا كانت واحدة من أبسط القضايا وأكثرها وضوحاً احتاجت إلى هذا الرقم الثلاثي المئوي من الجلسات؟ من صاحب الحق الذي سيتقدم لأخذ حقوقه إذا كان يعرف أنه قد يضطر إلى هذا العدد العشري من لوائح الدعوى ومذكرات الجواب والاعتراض؟ من صاحب الدعوى الذي سيتحمل صبر أيوب الذي فاق ساعات المسلسلات التركية، ثم تأتيه التحويلة الجاهزة بعيد هذا الصبر الطويل ليكتشف أن المحكمة الإدارية على مدخل الجلسة السادسة والخمسين بعيد المئتين قد أوقفت الدعوى، إما لعدم الاختصاص أو لأن الحكم سيكون منسوخاً تبعاً لقرار آخر يوقف هذا المسلسل؟ قصة هذه القضية أبسط من كل أكوام الورق، فهي لا تحتاج من وجهة نظري لأكثر من ثلاث ورقات: الأولى، كادر المعلمين الرسمي من الوزارة وهو مكتوب من ستة أسطر لستة مستويات. لائحة دعوى من وكيل لتنفيذ وتفنيد التظلم، ولائحة اعتراض من ورقة وزارية واحدة. وبافتراض أن كل جلسة واحدة احتاجت فقط إلى خمس ورقات ضبط إضافية، فكم الأوراق التي ستكون بعد ربع ألف من الجلسات؟ ومن الطرف الذي سيقبل بالحكم في نهاية الأمر، إذا كانت ورقة واحدة ستنسخ كل هذا الكوم؟
هذه أسئلة ستحال مع آلاف الأوراق التي يحتاجها القضاء من أجل قضية واحدة.
http://www.alwatan.com.sa/news/writerdetail.asp?issueno=2983&id=8396&Rname=22
علي سعد الموسى
قضية المعلمين وجلسات ديوان المظالم
يقول مختصر القصة الطويلة إن ديوان المظالم الموقر أوقف النظر في دعوى المعلمين والمعلمات ضد وزارة التربية والتعليم بعد 255 جلسة قضائية في أروقة المحكمة الإدارية بالديوان.
أنا هنا لست بصدد القضية، ولكنني في محاسبة الأرقام المئوية، لأنني لم أتحمل هضم قصة قضائية احتاجت إلى 255 جلسة قضائية قدمت خلالها 180 مذكرة جوابية، إضافة لـ89 لائحة دعوى، و22 لائحة اعتراضية.
السؤال: من الذي سيتقدم بعد اليوم لذات الأجهزة ليرفع قضية جديدة، إذا كان عدد الجلسات في قضية واحدة تفوق على أوقات المسلسلات المكسيكية؟ ومن الذي سيحاكم إدارة حكومية من أجل حقوقه إذا كانت واحدة من أبسط القضايا وأكثرها وضوحاً احتاجت إلى هذا الرقم الثلاثي المئوي من الجلسات؟ من صاحب الحق الذي سيتقدم لأخذ حقوقه إذا كان يعرف أنه قد يضطر إلى هذا العدد العشري من لوائح الدعوى ومذكرات الجواب والاعتراض؟ من صاحب الدعوى الذي سيتحمل صبر أيوب الذي فاق ساعات المسلسلات التركية، ثم تأتيه التحويلة الجاهزة بعيد هذا الصبر الطويل ليكتشف أن المحكمة الإدارية على مدخل الجلسة السادسة والخمسين بعيد المئتين قد أوقفت الدعوى، إما لعدم الاختصاص أو لأن الحكم سيكون منسوخاً تبعاً لقرار آخر يوقف هذا المسلسل؟ قصة هذه القضية أبسط من كل أكوام الورق، فهي لا تحتاج من وجهة نظري لأكثر من ثلاث ورقات: الأولى، كادر المعلمين الرسمي من الوزارة وهو مكتوب من ستة أسطر لستة مستويات. لائحة دعوى من وكيل لتنفيذ وتفنيد التظلم، ولائحة اعتراض من ورقة وزارية واحدة. وبافتراض أن كل جلسة واحدة احتاجت فقط إلى خمس ورقات ضبط إضافية، فكم الأوراق التي ستكون بعد ربع ألف من الجلسات؟ ومن الطرف الذي سيقبل بالحكم في نهاية الأمر، إذا كانت ورقة واحدة ستنسخ كل هذا الكوم؟
هذه أسئلة ستحال مع آلاف الأوراق التي يحتاجها القضاء من أجل قضية واحدة.
http://www.alwatan.com.sa/news/writerdetail.asp?issueno=2983&id=8396&Rname=22