يحدوني الامل
22-12-2008, 04:11 PM
شُكلت بأمر ملكي في غرة رمضان لتصحيح مخالفات تدني المستويات
180 ألف معلم ومعلمة يطالبون بسرعة اجتماع اللجنة الوزارية بعد انتظار 114 يوما
جدة: حسن السلمي
يدخل أكثر من 180 ألف معلم ومعلمة في المملكة صباح اليوم يومهم الـ 114 في انتظار عقد أول اجتماع للجنة الوزارية المشكلة بأمر ملكي، لدراسة وتصحيح أوضاعهم الوظيفية المعلقة منذ 15 عاما مضت، تم فيها إصدار قرارات تعيينهم على مستويات وظيفية متدنية لا تتوافق مع مؤهلاتهم العلمية وتخالف أنظمة ولوائح الوظائف التعليمية الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية.
وفي الوقت الذي شاع فيه بين أوساط منسوبي التربية والتعليم خلال الأيام القليلة الماضية أنه تم عقد اجتماع للجنة الوزارية بشكل سري، إلا أن المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم الدكتور عبدالعزيز الجار الله نفى صحة هذه الشائعة جملة وتفصيلا.
وقال الدكتور الجار الله في تصريح لـ"الوطن" إن اللجنة الوزارية لم تجتمع بعد حتى اليوم (أمس)، لكنه توقع أن تعقد أول اجتماع لها في وقت قريب ربما في الأيام القليلة المقبلة من دون أن يحدد وقتا محددا لذلك. وأضاف أن اللجنة الوزارية لم تشكل إلا لحل قضية المعلمين الوظيفية، وأنها سوف تتخذ إجراءات تصب في صالحهم من جهة وفي صالح العملية التعليمية بشكل عام من جهة أخرى.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد وجه في غرة شهر رمضان الماضي بتشكيل لجنة وزارية عاجلة بموجب مرسوم ملكي كريم برقم 6708/م، يقضي بتشكيل لجنة من ستة وزراء تضم إلى جانب وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله العبيد كلا من وزير الخدمة المدنية محمد الفايز، ووزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور خالد القصيبي، ورئيس ديوان المراقبة العامة أسامة فقيه، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب النفيسة، وذلك لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات الوظيفية، وبحث أفضل السبل لمعالجتها.
وفي الوقت الذي فشلت فيه محاولات "الوطن" في الحصول على أي توضيح حول موعد عقد أول اجتماع للجنة الوزارية من مكتب رئيس ديوان المراقبة العامة وعضو اللجنة الوزارية أسامة بن جعفر فقيه، كشف الموقع الإلكتروني الرسمي للمعلمين والمعلمات المتضررين من تعيينهم على مستويات وظيفية متدنية (منتديات معلمي ومعلمات المملكة) أن أكثر من 180 ألف معلم ومعلمة ما زالوا ينتظرون عقد أول اجتماع للجنة الوزارية أملا في سماع نتائج إيجابية حول تصحيح أوضاعهم الوظيفية. وأوصت المنتديات منسوبي القطاع التعليمي بالمتابعة الحثيثة لجداول الأعمال اليومية لأعضاء اللجنة الوزارية عبر الصحف والقنوات الإخبارية ومواقع وزاراتهم على شبكة الإنترنت للاطلاع على أي بادرة رسمية لموعد اجتماع اللجنة المنتظر.
وكان ديوان المظالم قد أصدر في نهاية شهر شوال الماضي حكما يقضي بوقف النظر في دعاوى المعلمين والمعلمات ضد وزارة التربية والتعليم بحجة انتظار قرارات اللجنة الوزارية، وما يصدر عنها من توصيات تجاه هذه القضية. واستند الديوان في قراره على حكم صادر عن إحدى الدوائر القضائية التابعة له في منطقة مكة المكرمة يقضي بإيقاف دعاوى المعلمين والمعلمات، وبررت ذلك بأن الأمر السامي الصادر بشأن المعلمين والمعلمات له حجيته التي لا يصح تجاوزها لأن المقام السامي هو مرجع السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية.
وأوردت الدائرة القضائية في حكمها أن مقتضى الأمر السامي يهدف إلى دراسة وضع المعلمين والمعلمات من كافة جوانبه والرفع به مرة أخرى، ولأن الدعوى تدخل في مهام اللجنة المشكلة بالأمر السامي آنف الذكر، فإنه لا يجوز الاستمرار في نظرها قبل استكمال دراستها من قبل اللجنة الوزارية.
إلى ذلك، كشفت لجنة متابعة قضية المعلمين والمعلمات ضد وزارة التربية والتعليم في ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة عن تحول العمل اليومي لقرابة 180 ألف معلم ومعلمة من مدارسهم إلى المحاكم القضائية والإدارية للمطالبة بحقوقهم الوظيفية منذ أكثر من 14 عاما عندما عينتهم الوزارة على مستويات متدنية لا تتناسب ومؤهلاتهم العلمية، وتخالف أنظمة ولوائح الوظائف التعليمية الصادرة عن الخدمة المدنية.
ورصدت إحصائية رسمية صادرة عن اللجنة عدد جلسات الترافع التي تابعها المعلمون والمعلمات في منطقة مكة المكرمة التعليمية أمام المحكمة الإدارية مؤكدة أنها بلغت قرابة 255 جلسة قضائية، قدمت خلالها 89 لائحة دعوى، و180 مذكرة جوابية، و22 لائحة اعتراضية. وتغيب ممثلو الوزارة عن حضور 14 جلسة خلال فترة الأشهر الستة الماضية.
وأوضحت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة عبر موقعهم الرسمي أن تأخر انعقاد اللجنة لمدة تجاوزت 114 يوما قد أثر سلبا على معنويات أكثر من 180 ألف معلم ومعلمة ينتظرون قرارات وظيفية مصيرية بالنسبة لهم، وأدخلت إلى نفوسهم الإحباط في الأداء، ووجهت تفكيرهم واهتمامهم إلى متابعة الشائعات، ومراجعة الوزارات وفروعها بالمناطق للاستفسار عن مصيرهم.
وشددت اللجنة الإعلامية للمعلمين والمعلمات في الموقع الرسمي على ضرورة أن يعقد الوزراء اجتماعهم في أسرع وقت لإنهاء معاناة المعلمين والمعلمات، وأن تتضمن قراراتهم حلا شاملا لكافة مطالب المعلمين فيما يتعلق بالمستويات، والفروقات المالية عن سنوات خدمتهم الماضية على مستويات متدنية، وعدم اللجوء لحلول التسوية والعشوائية، واعتماد ما نصت عليه لائحة الوظائف التعليمية بالخدمة المدنية كحل نهائي لهذه القضية
المصدر
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3006&id=82865&groupID=0
180 ألف معلم ومعلمة يطالبون بسرعة اجتماع اللجنة الوزارية بعد انتظار 114 يوما
جدة: حسن السلمي
يدخل أكثر من 180 ألف معلم ومعلمة في المملكة صباح اليوم يومهم الـ 114 في انتظار عقد أول اجتماع للجنة الوزارية المشكلة بأمر ملكي، لدراسة وتصحيح أوضاعهم الوظيفية المعلقة منذ 15 عاما مضت، تم فيها إصدار قرارات تعيينهم على مستويات وظيفية متدنية لا تتوافق مع مؤهلاتهم العلمية وتخالف أنظمة ولوائح الوظائف التعليمية الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية.
وفي الوقت الذي شاع فيه بين أوساط منسوبي التربية والتعليم خلال الأيام القليلة الماضية أنه تم عقد اجتماع للجنة الوزارية بشكل سري، إلا أن المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم الدكتور عبدالعزيز الجار الله نفى صحة هذه الشائعة جملة وتفصيلا.
وقال الدكتور الجار الله في تصريح لـ"الوطن" إن اللجنة الوزارية لم تجتمع بعد حتى اليوم (أمس)، لكنه توقع أن تعقد أول اجتماع لها في وقت قريب ربما في الأيام القليلة المقبلة من دون أن يحدد وقتا محددا لذلك. وأضاف أن اللجنة الوزارية لم تشكل إلا لحل قضية المعلمين الوظيفية، وأنها سوف تتخذ إجراءات تصب في صالحهم من جهة وفي صالح العملية التعليمية بشكل عام من جهة أخرى.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد وجه في غرة شهر رمضان الماضي بتشكيل لجنة وزارية عاجلة بموجب مرسوم ملكي كريم برقم 6708/م، يقضي بتشكيل لجنة من ستة وزراء تضم إلى جانب وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله العبيد كلا من وزير الخدمة المدنية محمد الفايز، ووزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور خالد القصيبي، ورئيس ديوان المراقبة العامة أسامة فقيه، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب النفيسة، وذلك لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات الوظيفية، وبحث أفضل السبل لمعالجتها.
وفي الوقت الذي فشلت فيه محاولات "الوطن" في الحصول على أي توضيح حول موعد عقد أول اجتماع للجنة الوزارية من مكتب رئيس ديوان المراقبة العامة وعضو اللجنة الوزارية أسامة بن جعفر فقيه، كشف الموقع الإلكتروني الرسمي للمعلمين والمعلمات المتضررين من تعيينهم على مستويات وظيفية متدنية (منتديات معلمي ومعلمات المملكة) أن أكثر من 180 ألف معلم ومعلمة ما زالوا ينتظرون عقد أول اجتماع للجنة الوزارية أملا في سماع نتائج إيجابية حول تصحيح أوضاعهم الوظيفية. وأوصت المنتديات منسوبي القطاع التعليمي بالمتابعة الحثيثة لجداول الأعمال اليومية لأعضاء اللجنة الوزارية عبر الصحف والقنوات الإخبارية ومواقع وزاراتهم على شبكة الإنترنت للاطلاع على أي بادرة رسمية لموعد اجتماع اللجنة المنتظر.
وكان ديوان المظالم قد أصدر في نهاية شهر شوال الماضي حكما يقضي بوقف النظر في دعاوى المعلمين والمعلمات ضد وزارة التربية والتعليم بحجة انتظار قرارات اللجنة الوزارية، وما يصدر عنها من توصيات تجاه هذه القضية. واستند الديوان في قراره على حكم صادر عن إحدى الدوائر القضائية التابعة له في منطقة مكة المكرمة يقضي بإيقاف دعاوى المعلمين والمعلمات، وبررت ذلك بأن الأمر السامي الصادر بشأن المعلمين والمعلمات له حجيته التي لا يصح تجاوزها لأن المقام السامي هو مرجع السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية.
وأوردت الدائرة القضائية في حكمها أن مقتضى الأمر السامي يهدف إلى دراسة وضع المعلمين والمعلمات من كافة جوانبه والرفع به مرة أخرى، ولأن الدعوى تدخل في مهام اللجنة المشكلة بالأمر السامي آنف الذكر، فإنه لا يجوز الاستمرار في نظرها قبل استكمال دراستها من قبل اللجنة الوزارية.
إلى ذلك، كشفت لجنة متابعة قضية المعلمين والمعلمات ضد وزارة التربية والتعليم في ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة عن تحول العمل اليومي لقرابة 180 ألف معلم ومعلمة من مدارسهم إلى المحاكم القضائية والإدارية للمطالبة بحقوقهم الوظيفية منذ أكثر من 14 عاما عندما عينتهم الوزارة على مستويات متدنية لا تتناسب ومؤهلاتهم العلمية، وتخالف أنظمة ولوائح الوظائف التعليمية الصادرة عن الخدمة المدنية.
ورصدت إحصائية رسمية صادرة عن اللجنة عدد جلسات الترافع التي تابعها المعلمون والمعلمات في منطقة مكة المكرمة التعليمية أمام المحكمة الإدارية مؤكدة أنها بلغت قرابة 255 جلسة قضائية، قدمت خلالها 89 لائحة دعوى، و180 مذكرة جوابية، و22 لائحة اعتراضية. وتغيب ممثلو الوزارة عن حضور 14 جلسة خلال فترة الأشهر الستة الماضية.
وأوضحت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة عبر موقعهم الرسمي أن تأخر انعقاد اللجنة لمدة تجاوزت 114 يوما قد أثر سلبا على معنويات أكثر من 180 ألف معلم ومعلمة ينتظرون قرارات وظيفية مصيرية بالنسبة لهم، وأدخلت إلى نفوسهم الإحباط في الأداء، ووجهت تفكيرهم واهتمامهم إلى متابعة الشائعات، ومراجعة الوزارات وفروعها بالمناطق للاستفسار عن مصيرهم.
وشددت اللجنة الإعلامية للمعلمين والمعلمات في الموقع الرسمي على ضرورة أن يعقد الوزراء اجتماعهم في أسرع وقت لإنهاء معاناة المعلمين والمعلمات، وأن تتضمن قراراتهم حلا شاملا لكافة مطالب المعلمين فيما يتعلق بالمستويات، والفروقات المالية عن سنوات خدمتهم الماضية على مستويات متدنية، وعدم اللجوء لحلول التسوية والعشوائية، واعتماد ما نصت عليه لائحة الوظائف التعليمية بالخدمة المدنية كحل نهائي لهذه القضية
المصدر
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3006&id=82865&groupID=0