مــلك الحرف
27-12-2008, 02:16 PM
“التربية” تنفي صرف الفروقات المالية لمستويات المعلمين والمعلمات
نفى مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم ما تناقلته بعض المواقع الالكترونية حول المستويات المستحقة للمعلمين والمعلمات، وقال المصدر انه لا صحة لخبر تصريح وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المالية والادارية صالح الحميد والتي نسبت على لسانه حول مستويات المعلمين والمعلمات وأن لجنة وزارية أقرت مشكلة صرف جميع الفروقات المالية على دفعتين اعتبارا من شهر صفر المقبل. وينتظر 120 الف معلم ومعلمة نتائج اللجنة الوزارية التي وجه بتشكيلها خادم الحرمين الشريفين ويقوم عليها ستة مسؤولين رفيعو المستوى لدراسة وضع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات التي يستحقونها من كافة الجوانب، وشكلت اللجنة بتوجيه سامٍ بعد قضايا رفعها المعلمين والمعلمات وصلت الى ديوان المظالم لتحسين مستوياتهم اسوة بزملائهم.وتهدف اللجنة الى وضع حد من تداعيات تلك المشكلة، واقتراح أفضل السبل لمعالجتها. وتتكون اللجنة الوزارية من الدكتور مطلب النفيسة، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، ووزير الخدمة المدنية، ووزير التربية والتعليم، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ورئيس ديوان المراقبة العامة، وذلك لدراسة موضوع تحسين مستويات المعلمين والمعلمات، بهدف إعطائهم مستوياتهم المستحقة وفق الأنظمة المقرة.
نفى مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم ما تناقلته بعض المواقع الالكترونية حول المستويات المستحقة للمعلمين والمعلمات، وقال المصدر انه لا صحة لخبر تصريح وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المالية والادارية صالح الحميد والتي نسبت على لسانه حول مستويات المعلمين والمعلمات وأن لجنة وزارية أقرت مشكلة صرف جميع الفروقات المالية على دفعتين اعتبارا من شهر صفر المقبل. وينتظر 120 الف معلم ومعلمة نتائج اللجنة الوزارية التي وجه بتشكيلها خادم الحرمين الشريفين ويقوم عليها ستة مسؤولين رفيعو المستوى لدراسة وضع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات التي يستحقونها من كافة الجوانب، وشكلت اللجنة بتوجيه سامٍ بعد قضايا رفعها المعلمين والمعلمات وصلت الى ديوان المظالم لتحسين مستوياتهم اسوة بزملائهم.وتهدف اللجنة الى وضع حد من تداعيات تلك المشكلة، واقتراح أفضل السبل لمعالجتها. وتتكون اللجنة الوزارية من الدكتور مطلب النفيسة، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، ووزير الخدمة المدنية، ووزير التربية والتعليم، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ورئيس ديوان المراقبة العامة، وذلك لدراسة موضوع تحسين مستويات المعلمين والمعلمات، بهدف إعطائهم مستوياتهم المستحقة وفق الأنظمة المقرة.