مــلك الحرف
07-01-2009, 02:01 PM
معلمون ومعلمات أبرقوا للملك يشكون تأخر «اللجنة» ... «التربية» تخلي مسؤوليتها من عرقلة «تحسين المستويات»
أخلت وزارة التربية والتعليم مسؤوليتها من تأخر انعقاد اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة قضية مستويات المعلمين والمعلمات، منذ أيلول (سبتمبر) الماضي. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم الدكتور عبد العزيز الجار الله،، أن «موضوع انعقاد اللجنة تختص به اللجنة ذاتها، وهو تحديداً لدى وزارتي الخدمة المدنية والمال».
ورفعت مجموعة من المعلمين والمعلمات، برقيات عاجلة إلى خادم الحرمين الشريفين، يشكون فيها أعضاء اللجنة الوزارية، «لتأخرهم في عقد الاجتماع». وتضمنت البرقيات ، «أصدرت أمرك الكريم إلى اللجنة، لدرس أوضاعنا في شهر رمضان الماضي، واللجنة أكملت 120 يوماً، ولم تجتمع، ولم تقرر، ونحن في بؤس شديد من تدني رواتبنا، وضنك لعدم إعطائنا مستوانا والدرجة اللذين نستحقهما، وفي حاجة شديدة إلى الأثر الرجعي لمستحقاتنا المالية». وبرروا إرسالهم البرقيات إلى «مماطلة اللجنة، وعدم اجتماعها بعد الأوامر الصادرة مباشرة، وقطعاً للاجتهادات غير المسؤولة، وربما غير المنصفة»، من أعضاء اللجنة.
من جهتها، أيدت اللجنة الإعلامية للمعلمين والمعلمات، البرقيات التي رفعها المعلمون. وقالت: «إن المعلمين يسعون إلى إطلاع الملك، على مدى تأزمهم وإحباطهم، جراء تأخر انعقاد لجنة تحسين المستويات لمعالجة قضيتهم من جوانبها كافة». واعتبرت تأخر انعقاد اللجنة «مقلقاً جداً، وغير مبرر مطلقاً، كون اللجنة كلفها خادم الحرمين الشريفين، في التاسع من أيلول (سبتمبر) الماضي». ولفتت إلى أن علاج القضية «لن يكون مجدياً، إلا إذا تم إعطاء المستوى والدرجة المستحقين لجميع المعلمين والمعلمات، بمن فيهم محضرو المختبرات، وكذلك الحاصلون على درجة الماجستير، إضافة إلى صرف الفروقات المالية عن السنوات الماضية، واحتساب سنوات خدمة بند «105».وقال المعلم بندر الحربي: «مضى على تشكيل لجنة المستويات، ما يزيد على أربعة أشهر، وأدى تأخرها في الانعقاد إلى بث مزيد من القلق في نفوس المعلمين والمعلمات، على مصير قضيتهم». وأوضح أن تأخر انعقاد اللجنة «سينعكس سلباً على أدائهم»، مشيراً إلى أن اجتماع اللجنة وإقرارها لجميع مطالب وحقوق المعلمين والمعلمات «سيكون إيجابياً للغاية». ولفت إلى أنه «بات من الضرورة رفع برقيات للمليك، لإطلاعه على أوضاعنا الراهنة».وذكر المعلم سعيد القحطاني، أن المعلمين والمعلمات «هم أحق وأجدر بأن يوضعوا على قائمة اهتمامات الوزارة، وبالتالي فإن سرعة اجتماع اللجنة بات ضرورة ملحة، لتجسيد هذا الاهتمام»، مشيراً إلى أنه وعدد من زملائه قاموا برفع برقيات عاجلة إلى الملك، لإطلاعه على ما يعانونه، جراء تأخر اللجنة.وكان خادم الحرمين الشريفين، وجه في رمضان الماضي بتشكيل لجنة وزارية، تضم وزراء: الخدمة المدنية، والتربية والتعليم، والمال، والاقتصاد والتخطيط، إضافة إلى وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب النفيسة، ورئيس ديوان المراقبة العامة، لدرس موضوع وضع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات التي يستحقونها، من جوانبه كافة، واقتراح أفضل السبل لمعالجته، بعد ما رفعه وزير التربية والتعليم، بشأن وضع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات تعليمية أقل من المستويات التي يستحقونها، وفق سلم الرواتب الملحق في لائحة الوظائف التعليمية، ورفع بموجبها المعلمون قضية إلى ديوان المظالم ضد الوزارات الثلاث (التربية، والمال، والخدمة المدنية)، للمطالبة بتعيينهم على مستوياتهم المستحقة، وتعويضهم عن الفروقات المالية المتراكمة خلال السنوات الماضية.
أخلت وزارة التربية والتعليم مسؤوليتها من تأخر انعقاد اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة قضية مستويات المعلمين والمعلمات، منذ أيلول (سبتمبر) الماضي. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم الدكتور عبد العزيز الجار الله،، أن «موضوع انعقاد اللجنة تختص به اللجنة ذاتها، وهو تحديداً لدى وزارتي الخدمة المدنية والمال».
ورفعت مجموعة من المعلمين والمعلمات، برقيات عاجلة إلى خادم الحرمين الشريفين، يشكون فيها أعضاء اللجنة الوزارية، «لتأخرهم في عقد الاجتماع». وتضمنت البرقيات ، «أصدرت أمرك الكريم إلى اللجنة، لدرس أوضاعنا في شهر رمضان الماضي، واللجنة أكملت 120 يوماً، ولم تجتمع، ولم تقرر، ونحن في بؤس شديد من تدني رواتبنا، وضنك لعدم إعطائنا مستوانا والدرجة اللذين نستحقهما، وفي حاجة شديدة إلى الأثر الرجعي لمستحقاتنا المالية». وبرروا إرسالهم البرقيات إلى «مماطلة اللجنة، وعدم اجتماعها بعد الأوامر الصادرة مباشرة، وقطعاً للاجتهادات غير المسؤولة، وربما غير المنصفة»، من أعضاء اللجنة.
من جهتها، أيدت اللجنة الإعلامية للمعلمين والمعلمات، البرقيات التي رفعها المعلمون. وقالت: «إن المعلمين يسعون إلى إطلاع الملك، على مدى تأزمهم وإحباطهم، جراء تأخر انعقاد لجنة تحسين المستويات لمعالجة قضيتهم من جوانبها كافة». واعتبرت تأخر انعقاد اللجنة «مقلقاً جداً، وغير مبرر مطلقاً، كون اللجنة كلفها خادم الحرمين الشريفين، في التاسع من أيلول (سبتمبر) الماضي». ولفتت إلى أن علاج القضية «لن يكون مجدياً، إلا إذا تم إعطاء المستوى والدرجة المستحقين لجميع المعلمين والمعلمات، بمن فيهم محضرو المختبرات، وكذلك الحاصلون على درجة الماجستير، إضافة إلى صرف الفروقات المالية عن السنوات الماضية، واحتساب سنوات خدمة بند «105».وقال المعلم بندر الحربي: «مضى على تشكيل لجنة المستويات، ما يزيد على أربعة أشهر، وأدى تأخرها في الانعقاد إلى بث مزيد من القلق في نفوس المعلمين والمعلمات، على مصير قضيتهم». وأوضح أن تأخر انعقاد اللجنة «سينعكس سلباً على أدائهم»، مشيراً إلى أن اجتماع اللجنة وإقرارها لجميع مطالب وحقوق المعلمين والمعلمات «سيكون إيجابياً للغاية». ولفت إلى أنه «بات من الضرورة رفع برقيات للمليك، لإطلاعه على أوضاعنا الراهنة».وذكر المعلم سعيد القحطاني، أن المعلمين والمعلمات «هم أحق وأجدر بأن يوضعوا على قائمة اهتمامات الوزارة، وبالتالي فإن سرعة اجتماع اللجنة بات ضرورة ملحة، لتجسيد هذا الاهتمام»، مشيراً إلى أنه وعدد من زملائه قاموا برفع برقيات عاجلة إلى الملك، لإطلاعه على ما يعانونه، جراء تأخر اللجنة.وكان خادم الحرمين الشريفين، وجه في رمضان الماضي بتشكيل لجنة وزارية، تضم وزراء: الخدمة المدنية، والتربية والتعليم، والمال، والاقتصاد والتخطيط، إضافة إلى وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب النفيسة، ورئيس ديوان المراقبة العامة، لدرس موضوع وضع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات التي يستحقونها، من جوانبه كافة، واقتراح أفضل السبل لمعالجته، بعد ما رفعه وزير التربية والتعليم، بشأن وضع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات تعليمية أقل من المستويات التي يستحقونها، وفق سلم الرواتب الملحق في لائحة الوظائف التعليمية، ورفع بموجبها المعلمون قضية إلى ديوان المظالم ضد الوزارات الثلاث (التربية، والمال، والخدمة المدنية)، للمطالبة بتعيينهم على مستوياتهم المستحقة، وتعويضهم عن الفروقات المالية المتراكمة خلال السنوات الماضية.