علاء
05-02-2009, 01:47 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
والله ما اظن فيه ثقة بين المعلمين والوزارة بعد ما صار الي صار ....اروع ((مقال )) يعلّق على المشكلة القائمة بين الوزارة ومعلميها قراءة ماتعة .......
في أتون الحرب العالمية الثانية ، وحين كانت بريطانيا في وضع لا تحسد عليه ، أمر قاض لمحكمة جزئية بإغلاق مطار عسكري هام أو نقله إلى مكان آخر، لأن صوت الطائرات وطلقات القنابل والأسلحة كانت تشوش على سير المحكمة ، وصل الأمر القضائي إلى مجلس الوزراء البريطاني فثارت ثائرة الوزراء وانزعجوا وأجمعوا على رفض تنفيذ هذا الحكم ، لأن ذلك يعرض أمن الدولة وسلامتها للخطر وقد يؤدي إلى هزيمتها في الحرب، لكن تشرشل كان له رأي آخر حين صاح في وزرائه قائلاً ( لئن تخسر بريطانيا حرباً أهون ألف مرة من أن تخالف حكم القضاء ) ثم أمر بإغلاق المطار ونقله فوراً إلى مكان آخر ...
كان بإمكان تشرشل أن يرفض الحكم ، ويحيل القاضي إلى التقاعد لخرفه أو المحاكمة للشك في ذمته ، و يقول بأن ذلك تم لمصلحة وطنية ، أو يتكيء على العصا السحرية للمصلحة العامة ، وأعتقد بأن هذين الأمرين كفيلان بأن يبررا فعلته ... لكنه كان يخطط لأمر أبعد ، ويؤسس لمبدأ أهم ، يريد أن يصنع أمة تحترم الأنظمة وتقف عندها ، . يود تعويد الجميع على احترام الأنظمة وسيادة القانون ، يحلم بأن يعيد بريطانيا كما كانت – الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس -... إن احترام الأنظمة وسيادة القانون هو نقطة التقاء بين الأمم التي قادت العالم وتقوده اليوم ، انظر كيف يحترم البريطانيون الأنظمة ، وكذلك الكنديون والأمريكيون و الألمان ، قارن تلك الأمم بغيرها من دول العالم الثالث والدول النامية ...
بخيبة أمل كبيرة ، وإحباط شديد ، استقبل مائتا ألف معلم ومعلمة القرار بإلغاء الفروقات وتعديل المستويات شكلاً لا مضموناً . لم يكن قرار اللجنة مخيباً لأنه لا يلبي رغبات المعلمين والمعلمات فحسب ، بل لكونه لا يحترم القوانين والأنظمة ، ويؤسس لفكر جديد يتمرد عليها ، فإذا كان المشرعون وأصحاب القرار يستهينون بالقوانين والأنظمة ، فكيف يُطلب من عامة الناس وسائر الموظفين احترامها وتنفيذها . لقد كنا نعتبر مجرد التأخر في حصول المعلمين على حقوقهم ظلماً ، فماذا نقول وقد حرموا كلياً من هذه الحقوق . حقيقة لا أدري أيعرف المسؤولون بأن احترام الأنظمة وسيادة القانون يدرسها المعلمون لطلابهم ، ويمارسها القادة أمام أتباعهم ... فلمُ يتجاوزونها بهذه البساطة إذن ؟! ..هل يعقل أن دولة بحجم المملكة العربية السعودية غير قادرة على أن تفي بعقودها مع معلميها ، في عز مجدها الاقتصادي وذروة طفرتها ، وفي ظل إعلان أكبر ميزانية في تاريخها !... لا نشك أبداً بحرص حكومتنا على راحة المواطنين وتأمين سبل العيش الكريم لهم ، لكننا نعتقد بوجود سوء في التخطيط ، وانعدام للرقابة. فلو تعذر صرف الفروقات لعجز موجود ،لم نر الكتب تعاد طباعتها عاماً بعد عام دون تعديل أو تصحيح ،و لم تعلن وزارة التربية والتعليم مشاريع متلاحقة تكلف المليارات وقلما تكتمل فهي توقف أوتستبدل بتغيير القائمين عليها ،ولم يُبتعث آلاف الطلبة والدارسين إلى الخارج لدراسة تخصصات متوفرة في جامعاتنا المحلية ...
للأسف : اعتقد المسئولون بأن توسيع المشكلة يبرر عدم حلها ، وما علموا أنهم بذلك يستعدون كافة القطاعات على أنظمة الدولة ويبررون لهم عدم احترام اللوائح والأنظمة ... إنني أعتقد أن الوفاء بالعقود أهم من إطلاق مشاريع متعاقبة لا نلمس لها أثراً في الميدان ، كما أن الحديث عن الأنظمة وتبرير تجاوزها بهذا الشكل فيه استخفاف بعقول المعلمين واستدعاء لما قبل العولمة والا نترنت ، حين كان الجهل يلف عصابته السوداء حول أعين الناس ، وقتذاك كان الموظفون يتعاملون مع مايردهم بشكل إملاءات تُقبل كما لو كانت مسلمات ... إنني أعجب من التناقضات التي أجدها في تصريحات بعض المسئولين في وزارة التربية والتعليم ، فتارة أجدهم يقفون إلى صف المعلمين مؤيدين وداعمين لقضيتهم ، ومرة ينقلبون عليهم من خلال تنبؤهم بصعوبة التعديل والحصول على الفروقات، أومن خلال وصفهم للمعلمين بناكري الجميل ، كما لو كانوا يتقاضون شرهات أو مكرمات -لا أجراً يحصلون عليه مقابل عمل- ... حقيقة احترت كغيري من المعلمين ، وزارة التربية والتعليم جهة تشريعية أم تنفيذية ، ومن المسئول عن التعديل : هي أو وزارة المالية أم وزارة الخدمة المدنية؟!... هذا السؤال أعاد إلى الأذهان ،السؤال الجدلي ... من وجد أولاً : البيضة أم الدجاجة ؟!... يقال إن هذا السؤال حير العلماء والباحثين ، بل حير الدجاجة نفسها ...
http://www.alweeam.com/news/articles-action-show-id-888.htm
شافي بن عايد الوسعان
.....ودمتم
والله ما اظن فيه ثقة بين المعلمين والوزارة بعد ما صار الي صار ....اروع ((مقال )) يعلّق على المشكلة القائمة بين الوزارة ومعلميها قراءة ماتعة .......
في أتون الحرب العالمية الثانية ، وحين كانت بريطانيا في وضع لا تحسد عليه ، أمر قاض لمحكمة جزئية بإغلاق مطار عسكري هام أو نقله إلى مكان آخر، لأن صوت الطائرات وطلقات القنابل والأسلحة كانت تشوش على سير المحكمة ، وصل الأمر القضائي إلى مجلس الوزراء البريطاني فثارت ثائرة الوزراء وانزعجوا وأجمعوا على رفض تنفيذ هذا الحكم ، لأن ذلك يعرض أمن الدولة وسلامتها للخطر وقد يؤدي إلى هزيمتها في الحرب، لكن تشرشل كان له رأي آخر حين صاح في وزرائه قائلاً ( لئن تخسر بريطانيا حرباً أهون ألف مرة من أن تخالف حكم القضاء ) ثم أمر بإغلاق المطار ونقله فوراً إلى مكان آخر ...
كان بإمكان تشرشل أن يرفض الحكم ، ويحيل القاضي إلى التقاعد لخرفه أو المحاكمة للشك في ذمته ، و يقول بأن ذلك تم لمصلحة وطنية ، أو يتكيء على العصا السحرية للمصلحة العامة ، وأعتقد بأن هذين الأمرين كفيلان بأن يبررا فعلته ... لكنه كان يخطط لأمر أبعد ، ويؤسس لمبدأ أهم ، يريد أن يصنع أمة تحترم الأنظمة وتقف عندها ، . يود تعويد الجميع على احترام الأنظمة وسيادة القانون ، يحلم بأن يعيد بريطانيا كما كانت – الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس -... إن احترام الأنظمة وسيادة القانون هو نقطة التقاء بين الأمم التي قادت العالم وتقوده اليوم ، انظر كيف يحترم البريطانيون الأنظمة ، وكذلك الكنديون والأمريكيون و الألمان ، قارن تلك الأمم بغيرها من دول العالم الثالث والدول النامية ...
بخيبة أمل كبيرة ، وإحباط شديد ، استقبل مائتا ألف معلم ومعلمة القرار بإلغاء الفروقات وتعديل المستويات شكلاً لا مضموناً . لم يكن قرار اللجنة مخيباً لأنه لا يلبي رغبات المعلمين والمعلمات فحسب ، بل لكونه لا يحترم القوانين والأنظمة ، ويؤسس لفكر جديد يتمرد عليها ، فإذا كان المشرعون وأصحاب القرار يستهينون بالقوانين والأنظمة ، فكيف يُطلب من عامة الناس وسائر الموظفين احترامها وتنفيذها . لقد كنا نعتبر مجرد التأخر في حصول المعلمين على حقوقهم ظلماً ، فماذا نقول وقد حرموا كلياً من هذه الحقوق . حقيقة لا أدري أيعرف المسؤولون بأن احترام الأنظمة وسيادة القانون يدرسها المعلمون لطلابهم ، ويمارسها القادة أمام أتباعهم ... فلمُ يتجاوزونها بهذه البساطة إذن ؟! ..هل يعقل أن دولة بحجم المملكة العربية السعودية غير قادرة على أن تفي بعقودها مع معلميها ، في عز مجدها الاقتصادي وذروة طفرتها ، وفي ظل إعلان أكبر ميزانية في تاريخها !... لا نشك أبداً بحرص حكومتنا على راحة المواطنين وتأمين سبل العيش الكريم لهم ، لكننا نعتقد بوجود سوء في التخطيط ، وانعدام للرقابة. فلو تعذر صرف الفروقات لعجز موجود ،لم نر الكتب تعاد طباعتها عاماً بعد عام دون تعديل أو تصحيح ،و لم تعلن وزارة التربية والتعليم مشاريع متلاحقة تكلف المليارات وقلما تكتمل فهي توقف أوتستبدل بتغيير القائمين عليها ،ولم يُبتعث آلاف الطلبة والدارسين إلى الخارج لدراسة تخصصات متوفرة في جامعاتنا المحلية ...
للأسف : اعتقد المسئولون بأن توسيع المشكلة يبرر عدم حلها ، وما علموا أنهم بذلك يستعدون كافة القطاعات على أنظمة الدولة ويبررون لهم عدم احترام اللوائح والأنظمة ... إنني أعتقد أن الوفاء بالعقود أهم من إطلاق مشاريع متعاقبة لا نلمس لها أثراً في الميدان ، كما أن الحديث عن الأنظمة وتبرير تجاوزها بهذا الشكل فيه استخفاف بعقول المعلمين واستدعاء لما قبل العولمة والا نترنت ، حين كان الجهل يلف عصابته السوداء حول أعين الناس ، وقتذاك كان الموظفون يتعاملون مع مايردهم بشكل إملاءات تُقبل كما لو كانت مسلمات ... إنني أعجب من التناقضات التي أجدها في تصريحات بعض المسئولين في وزارة التربية والتعليم ، فتارة أجدهم يقفون إلى صف المعلمين مؤيدين وداعمين لقضيتهم ، ومرة ينقلبون عليهم من خلال تنبؤهم بصعوبة التعديل والحصول على الفروقات، أومن خلال وصفهم للمعلمين بناكري الجميل ، كما لو كانوا يتقاضون شرهات أو مكرمات -لا أجراً يحصلون عليه مقابل عمل- ... حقيقة احترت كغيري من المعلمين ، وزارة التربية والتعليم جهة تشريعية أم تنفيذية ، ومن المسئول عن التعديل : هي أو وزارة المالية أم وزارة الخدمة المدنية؟!... هذا السؤال أعاد إلى الأذهان ،السؤال الجدلي ... من وجد أولاً : البيضة أم الدجاجة ؟!... يقال إن هذا السؤال حير العلماء والباحثين ، بل حير الدجاجة نفسها ...
http://www.alweeam.com/news/articles-action-show-id-888.htm
شافي بن عايد الوسعان
.....ودمتم