مــلك الحرف
03-03-2009, 10:35 AM
بعد تسلمها «طلب استئناف» من وكيلهم ... «المحكمة الإدارية» تعيد النظر في قضية المعلمين المرفوعة ضد« التربية
كشفت مصادر قضائية أن المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة ستبدأ عقد أولى جلسات النظر في قضية المعلمين والمعلمات المرفوعة ضد وزارة التربية والتعليم نهاية الشهر الجاري، بعد أن تسلمت طلباً رسمياً من قبل محامي المعلمين أحمد جمعان المالكي برغبتهم في استئناف قضيتهم على الوجه الشرعي والنظامي.
وأوضحت المصادر أن المحكمة وافقت على قبول خطاب استئناف القضية والنظر فيها بعد قرار إيقاف الدعاوى، إذ جاء خطاب الاستئناف الذي قدم إلى المحكمة الإدارية بعد أن حسمت وزارة التربية والتعليم موضوع تحسين مستويات المعلمين والمعلمات من دون انتظار توصيات جديدة بخصوص آلية التحسين. وتأتي هذه الموافقة بعد قرار إيقاف الدعاوى الذي استندت فيه المحكمة إلى الأمر السامي رقم 6708/م بتاريخ 1/9/1429، والمتضمن تشكيل لجنة وزارية مشكلة من وزراء الخدمة المدنية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، والتربية والتعليم، ورئيس ديوان المراقبة العامة، وذلك لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات المستحقة لهم نظاماً من جميع جوانبه واقتراح أفضل السبل لمعالجته.
وجاء طلب محامي المعلمين والمعلمات بعد قرار الوزارة بتعديل المستويات لأقرب راتب، واستغربت اللجنة الإعلامية قرار وزارة التربية بتسكين المعلمين على أقرب راتب، مؤكدة أن الإجراء المتبع يعد مخالفة صريحة لأنظمة وزارة الخدمة المدنية الموجبة لتفاوت رواتب موظفيها المعينين على المؤهل نفسه، إذا اختلفت سنة تعيينهم، «وهو ما خالفته الوزارة بعد أن تساوت بالقرار ست دفعات في الراتب هي (1425 و1426 و1427 و1428 و1429 و1430) حال تعيينهم، في حين تساوت أكثر من 9 دفعات للمعلمات في الرواتب». وحذرت اللجنة من التحسين بهذه الآلية، لأنها تحدث زيادة رواتب لعدد من دفعات المعلمين الحاصلين على مؤهل غير تربوي، لتفوق على الحاصلين على المؤهل التربوي، «في حين أن النظام يوجب تفوق المؤهل التربوي على غير التربوي».
وكانت لجنة متابعة قضية معلمي ومعلمات منطقة مكة المـــــكرمة أصــــدرت بياناً في وقت سابق أوضحت فيه أن المحكمة الإدارية في المنطقة أصدرت أحكاماً تقضي بوقف السير في الدعاوى المرفوعة من معلمي ومعلمات المنطقة ضد وزارة التربية والتعليم التي بدأت أولى جلساتها في شهر جمادى الآخر من عام 1429، التي يطالب فيها المعلمون والمعلمات بوضعهم على مستوياتهم المستحقة.
ولفت البيان إلى «أن إحدى الدوائر أرجعت حكمها إلى أن الأمر السامي الكريم الصادر بشأن المعلمين والمعلمات له حجيته التي لا يجوز تجاوزها، لأن المقام السامي هو مرجع السلطات الثلاث ومنها القضائية، وأن مقتضى الأمر السامي السالف ذكره هو دراسة موضوع المعلمين والمعلمات من جميع جوانبه والرفع للمقام السامي، ولما كانت الدعوى تدخل في مهمات اللجنة المشكلة بالأمر السامي آنف الذكر، واستمرار نظر الدعوى أمام القضاء هو نظر طلبات موكولة إلى اللجنة الوزارية، لأن الأمر السامي قضى بأن ما تتوصل إليه اللجنة يعرض عليه ومادام الأمر كذلك فإنه لا يجـــــوز الاستمرار بنظرها قبل استكمال دراستـــها من قبل اللجنة الوزارية وفق ما وجه به الأمر السامي».
كشفت مصادر قضائية أن المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة ستبدأ عقد أولى جلسات النظر في قضية المعلمين والمعلمات المرفوعة ضد وزارة التربية والتعليم نهاية الشهر الجاري، بعد أن تسلمت طلباً رسمياً من قبل محامي المعلمين أحمد جمعان المالكي برغبتهم في استئناف قضيتهم على الوجه الشرعي والنظامي.
وأوضحت المصادر أن المحكمة وافقت على قبول خطاب استئناف القضية والنظر فيها بعد قرار إيقاف الدعاوى، إذ جاء خطاب الاستئناف الذي قدم إلى المحكمة الإدارية بعد أن حسمت وزارة التربية والتعليم موضوع تحسين مستويات المعلمين والمعلمات من دون انتظار توصيات جديدة بخصوص آلية التحسين. وتأتي هذه الموافقة بعد قرار إيقاف الدعاوى الذي استندت فيه المحكمة إلى الأمر السامي رقم 6708/م بتاريخ 1/9/1429، والمتضمن تشكيل لجنة وزارية مشكلة من وزراء الخدمة المدنية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، والتربية والتعليم، ورئيس ديوان المراقبة العامة، وذلك لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات المستحقة لهم نظاماً من جميع جوانبه واقتراح أفضل السبل لمعالجته.
وجاء طلب محامي المعلمين والمعلمات بعد قرار الوزارة بتعديل المستويات لأقرب راتب، واستغربت اللجنة الإعلامية قرار وزارة التربية بتسكين المعلمين على أقرب راتب، مؤكدة أن الإجراء المتبع يعد مخالفة صريحة لأنظمة وزارة الخدمة المدنية الموجبة لتفاوت رواتب موظفيها المعينين على المؤهل نفسه، إذا اختلفت سنة تعيينهم، «وهو ما خالفته الوزارة بعد أن تساوت بالقرار ست دفعات في الراتب هي (1425 و1426 و1427 و1428 و1429 و1430) حال تعيينهم، في حين تساوت أكثر من 9 دفعات للمعلمات في الرواتب». وحذرت اللجنة من التحسين بهذه الآلية، لأنها تحدث زيادة رواتب لعدد من دفعات المعلمين الحاصلين على مؤهل غير تربوي، لتفوق على الحاصلين على المؤهل التربوي، «في حين أن النظام يوجب تفوق المؤهل التربوي على غير التربوي».
وكانت لجنة متابعة قضية معلمي ومعلمات منطقة مكة المـــــكرمة أصــــدرت بياناً في وقت سابق أوضحت فيه أن المحكمة الإدارية في المنطقة أصدرت أحكاماً تقضي بوقف السير في الدعاوى المرفوعة من معلمي ومعلمات المنطقة ضد وزارة التربية والتعليم التي بدأت أولى جلساتها في شهر جمادى الآخر من عام 1429، التي يطالب فيها المعلمون والمعلمات بوضعهم على مستوياتهم المستحقة.
ولفت البيان إلى «أن إحدى الدوائر أرجعت حكمها إلى أن الأمر السامي الكريم الصادر بشأن المعلمين والمعلمات له حجيته التي لا يجوز تجاوزها، لأن المقام السامي هو مرجع السلطات الثلاث ومنها القضائية، وأن مقتضى الأمر السامي السالف ذكره هو دراسة موضوع المعلمين والمعلمات من جميع جوانبه والرفع للمقام السامي، ولما كانت الدعوى تدخل في مهمات اللجنة المشكلة بالأمر السامي آنف الذكر، واستمرار نظر الدعوى أمام القضاء هو نظر طلبات موكولة إلى اللجنة الوزارية، لأن الأمر السامي قضى بأن ما تتوصل إليه اللجنة يعرض عليه ومادام الأمر كذلك فإنه لا يجـــــوز الاستمرار بنظرها قبل استكمال دراستـــها من قبل اللجنة الوزارية وفق ما وجه به الأمر السامي».