علاء
19-04-2009, 11:53 AM
أكد المحامي والمستشار القانوني أحمد المالكي في بيان له مساء أمس الأول أن اللجنة الوزارية التي كلفها خادم الحرمين الشريفين في السابع من رمضان الماضي من أجل معالجة قضية مستويات المعلمين والمعلمات من كافة الجوانب لم تبين في محاضرها أية جوانب نظاميه تجيز لها تطبيق المادة(18/ ب) ، مشيراً إلى أن هذا التطبيق مخالف لأنظمة ولوائح وزارة الخدمة المدنية حيث أن المعلمين والمعلمات يخضعون للائحة الوظائف التعليمية وليس للائحة الوظائف العامة .
وأوضح المحامي المالكي في بيانه أن التكاليف المادية لحقوق المعلمين والمعلمات من الممكن تغطيتها من ميزانية وزارة التربية والتعليم للعام المالي 1430/1431 خاصة وأن هذه التكاليف مخصومة مسبقا من رواتب المعلمين والمعلمات شهريا حيث أنها تدخل في بند الفروقات المادية.
وعن مبررات اللجنة الوزارية بشأن تطبيقها المادة (18/ب ) قال المحامي المالكي : أن مبررات اللجنة الوزارية لا تستند إلى الشرع أو النظام ، كما أن استناد الخدمة المدنية إلى المادة (13) في تطبيق المادة(18/ب) قياس فاسد وغير صحيح ، لافتاً إلى أنه لوي لنص نظامي واضح تم تطبيقه في غير محله ، مبيناً أن هذا النص يطبق في أحوال النقل , والتأديب , والترقية بشكلها الصحيح , وكف اليد , والإحالة للمحاكمة , والفصل من الخدمة , وأحكام الإستقاله , فهذه الأحوال ترتبط بالوظيفة العامة ولم تنظمها لائحة الوظائف التعليمية ، مختتماً بيانه بأن مطالب المعلمين والمعلمات ستظل قائمة حتى يأذن الله بأمر جديد .
وللمعلومية :::: ا
تنص المادة الـ(18-ب) من نظام الخدمة المدنية على :
يمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي رقى إليها فإذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه، ويجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التالية.
وأوضح المحامي المالكي في بيانه أن التكاليف المادية لحقوق المعلمين والمعلمات من الممكن تغطيتها من ميزانية وزارة التربية والتعليم للعام المالي 1430/1431 خاصة وأن هذه التكاليف مخصومة مسبقا من رواتب المعلمين والمعلمات شهريا حيث أنها تدخل في بند الفروقات المادية.
وعن مبررات اللجنة الوزارية بشأن تطبيقها المادة (18/ب ) قال المحامي المالكي : أن مبررات اللجنة الوزارية لا تستند إلى الشرع أو النظام ، كما أن استناد الخدمة المدنية إلى المادة (13) في تطبيق المادة(18/ب) قياس فاسد وغير صحيح ، لافتاً إلى أنه لوي لنص نظامي واضح تم تطبيقه في غير محله ، مبيناً أن هذا النص يطبق في أحوال النقل , والتأديب , والترقية بشكلها الصحيح , وكف اليد , والإحالة للمحاكمة , والفصل من الخدمة , وأحكام الإستقاله , فهذه الأحوال ترتبط بالوظيفة العامة ولم تنظمها لائحة الوظائف التعليمية ، مختتماً بيانه بأن مطالب المعلمين والمعلمات ستظل قائمة حتى يأذن الله بأمر جديد .
وللمعلومية :::: ا
تنص المادة الـ(18-ب) من نظام الخدمة المدنية على :
يمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي رقى إليها فإذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه، ويجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التالية.