falcon5
28-04-2009, 05:19 AM
( اللجنة الإعلامية لحملة المعلمات )
أبدت حملة المساواة للمعلمات استياءها الشديد من تصريحات نورة الفايز نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنات الأخيرة وتأكيدها أن الحل المنطقي للمعلمة التي تعاني مشكلة النقل الخارجي هو تركها العمل وإتاحة الفرصة لمتقدمات أخريات.
وأكدت غيداء أحمد المتحدثة الرسمية باسم الحملة، أن تصريح الفايز بعيد عن التعاطي مع الحس الوطني الذي يحبّب الأفراد في خدمة وطنهم بعيدا عن أسلوب التنفير الذي وصفته بأنه يؤدي إلى خسارة بُناة الوطن وصانعيه.
وقالت: "إذا كان العاملون بالسلك العسكري من جنود وضباط هم حماة الأبدان فالعاملون بالسلك التعليمي من معلمين ومعلمات هم حماة الفكر والجنود المجهولون الذين تنزف دماؤهم على الطرقات، فلا يجد أبناؤهم تكريما من وزارتهم بعد وفاتهم كما هو حاصل من وزارة الداخلية في تكريم أبناء شهداء الوطن".
وأضافت: "فهمنا من حديثها أن المنطق يفرض على المعلمة، التي طال انتظارها للنقل الخارجي دون جدوى، أنّ عليها ترك الوظيفة، وهو بحد ذاته حديث تعسّفي ولا منطقي".
وزادت: "لو استغنينا عن أصحاب الخبرة باسم العقبات لاخترنا الطريق الفاشل لأي مجال سواء تعليميا أو غيره، ومن المنطق أن ندرس الأسباب التي أوقفت نقل هؤلاء المعلمات لعشر سنوات فأكثر وإيجاد حلول بديلة أوّلها منع المحسوبيات التي صارت موضة المكاتب الإدارية والإشرافية التابعة للوزارة، ومن ثم السماح بالتبادل (المناقلة أو غيرها) بين المعلمات الراغبات في النقل من خلال رابط إلكتروني تابع للوزارة تتضح فيه تصنيفات التخصص والاحتياج ومكان العمل الحالي والجهة المرغوب النقل إليها، وبهذا نُحجّم فجوة النقل التي أصبح مردودها السلبي عائدا على العملية التعليمية بشكل كبير".
وطالبت غيداء الفايز بالتفكير في العدد الهزيل من المنقولات الذي يساوي 26.1 في المئة فقط من مجموع طالبات النقل للعام الحالي البالغ عددهن 30922 معلمة. مشيرة إلى أن النسبة تمثل أقل من النصف بكثير، ومؤكدة أن هذا يوضح فشل الآلية بجدارة ويتوجّب المساءلة حولها.
وتابعت غيداء: "هذا الحديث يناقض تصريح سابق للفايز في غضون تسلمها مهام القيادة عندما أوضحت أن حركة النقل هي شغلها الشاغل وستكون مختلفة العام الجاري".
وذكرت: "بالفعل هي مختلفة وغريبة من نوعها تربويا، ويكمن الاختلاف في أسلوب التنفير الذي تبنّته؛ ما أدى إلى نفاد صبر المعلمات اللاتي يعانين على المستوى الأسري تهديد أزواجهن بالطلاق وضياع أبنائهن بين أيادي الخادمات، وكذلك على المستوى الصحي نتيجة التنقل اليومي لفترات تصل إلى ست ساعات فأكثر وهن في وسيلة النقل، إضافة إلى المستوى الاجتماعي الذي حُرمن فيه أدنى ملامح العيش المجتمعي نتيجة وصولهن المتأخر الذي لا يكفي حتى لأداء مهامهن التعليمية من تحضير وتصحيح ونحوه، إضافة إلى الاجتماعات والزيارات مع الأهل والأقارب".
من جهتها، أكدت لمى محمد (معلمة مغتربة لم يتم نقلها) استعدادها لترك العمل إذا ساهمت الفايز في دفع راتبها.
وقالت: "ربما لا تدرك الفايز حجم المعاناة اليومية التي نتكبدها لدفع العملية التعليمية إلى الأمام
أبدت حملة المساواة للمعلمات استياءها الشديد من تصريحات نورة الفايز نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنات الأخيرة وتأكيدها أن الحل المنطقي للمعلمة التي تعاني مشكلة النقل الخارجي هو تركها العمل وإتاحة الفرصة لمتقدمات أخريات.
وأكدت غيداء أحمد المتحدثة الرسمية باسم الحملة، أن تصريح الفايز بعيد عن التعاطي مع الحس الوطني الذي يحبّب الأفراد في خدمة وطنهم بعيدا عن أسلوب التنفير الذي وصفته بأنه يؤدي إلى خسارة بُناة الوطن وصانعيه.
وقالت: "إذا كان العاملون بالسلك العسكري من جنود وضباط هم حماة الأبدان فالعاملون بالسلك التعليمي من معلمين ومعلمات هم حماة الفكر والجنود المجهولون الذين تنزف دماؤهم على الطرقات، فلا يجد أبناؤهم تكريما من وزارتهم بعد وفاتهم كما هو حاصل من وزارة الداخلية في تكريم أبناء شهداء الوطن".
وأضافت: "فهمنا من حديثها أن المنطق يفرض على المعلمة، التي طال انتظارها للنقل الخارجي دون جدوى، أنّ عليها ترك الوظيفة، وهو بحد ذاته حديث تعسّفي ولا منطقي".
وزادت: "لو استغنينا عن أصحاب الخبرة باسم العقبات لاخترنا الطريق الفاشل لأي مجال سواء تعليميا أو غيره، ومن المنطق أن ندرس الأسباب التي أوقفت نقل هؤلاء المعلمات لعشر سنوات فأكثر وإيجاد حلول بديلة أوّلها منع المحسوبيات التي صارت موضة المكاتب الإدارية والإشرافية التابعة للوزارة، ومن ثم السماح بالتبادل (المناقلة أو غيرها) بين المعلمات الراغبات في النقل من خلال رابط إلكتروني تابع للوزارة تتضح فيه تصنيفات التخصص والاحتياج ومكان العمل الحالي والجهة المرغوب النقل إليها، وبهذا نُحجّم فجوة النقل التي أصبح مردودها السلبي عائدا على العملية التعليمية بشكل كبير".
وطالبت غيداء الفايز بالتفكير في العدد الهزيل من المنقولات الذي يساوي 26.1 في المئة فقط من مجموع طالبات النقل للعام الحالي البالغ عددهن 30922 معلمة. مشيرة إلى أن النسبة تمثل أقل من النصف بكثير، ومؤكدة أن هذا يوضح فشل الآلية بجدارة ويتوجّب المساءلة حولها.
وتابعت غيداء: "هذا الحديث يناقض تصريح سابق للفايز في غضون تسلمها مهام القيادة عندما أوضحت أن حركة النقل هي شغلها الشاغل وستكون مختلفة العام الجاري".
وذكرت: "بالفعل هي مختلفة وغريبة من نوعها تربويا، ويكمن الاختلاف في أسلوب التنفير الذي تبنّته؛ ما أدى إلى نفاد صبر المعلمات اللاتي يعانين على المستوى الأسري تهديد أزواجهن بالطلاق وضياع أبنائهن بين أيادي الخادمات، وكذلك على المستوى الصحي نتيجة التنقل اليومي لفترات تصل إلى ست ساعات فأكثر وهن في وسيلة النقل، إضافة إلى المستوى الاجتماعي الذي حُرمن فيه أدنى ملامح العيش المجتمعي نتيجة وصولهن المتأخر الذي لا يكفي حتى لأداء مهامهن التعليمية من تحضير وتصحيح ونحوه، إضافة إلى الاجتماعات والزيارات مع الأهل والأقارب".
من جهتها، أكدت لمى محمد (معلمة مغتربة لم يتم نقلها) استعدادها لترك العمل إذا ساهمت الفايز في دفع راتبها.
وقالت: "ربما لا تدرك الفايز حجم المعاناة اليومية التي نتكبدها لدفع العملية التعليمية إلى الأمام