talal_2888
08-05-2009, 03:37 PM
عاجل - ( متابعات )
جاء الأمر السامي في 23/12/1427هـ بالموافقة على قرار مجلس الخدمة المدنية، لمعالجة أوضاع المعلمين المحولين للعمل الإداري، بناءً على المصلحة التعليمية أو العامة، عندما يتهم المعلم في إحدى القضايا الأخلاقية أو السلوكية أو الأمنية، على أن تضع وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية الضوابط والإجراءات التنفيذية التي تكفل حسن تطبيق هذه القواعد، إلا أن أكثر من 500 معلم من الذين تم تحويلهم للعمل الإداري في وزارة التربية والتعليم، ما زالوا ينتظرون معالجة أوضاعهم وحصولهم على المراتب التي يستحقونها وفقاً لخبراتهم ومؤهلاتهم العلمية بناءً على هذا القرار.
وفي ذات الشأن أنهت أربع وزارات (الداخلية، التعليم العالي، الخدمة المدنية، والتربية والتعليم) مؤخراً وضع ضوابط وإجراءات جديدة لنقل المعلم أو المعلمة من التدريس إلى وظيفة إدارية، بسبب اتهامه في قضية أخلاقية أو سلوكية أو أمنية لا تصل إلى درجة الفصل من الخدمة، والتي جاءت نظراً لما أبداه وزير التربية والتعليم السابق الدكتور عبد الله العبيد بخصوص الصعوبات التي واجهت وزارته حيال المعلمين الذين سبق أن اتهموا في مثل تلك القضايا وهم على رأس العمل وأوقف صرف رواتبهم.
وكانت وزارة التربية قد علقت على ذلك الموضوع قبل عامين أنها في نقاش مستمر مع وزارتي الخدمة المدنية والمالية، لإحداث وظائف لهؤلاء المعلمين ومعالجة أوضاعهم مع الميزانية القادمة، حيث طالبت إداراتها في جميع المناطق والمحافظات بتزويدها بأسماء المعلمين المحولين للعمل الإداري سواء للمصلحة التعليمية أو العامة على مراتب أقل من المستحقة لهم مع إرفاق قرار تحويلهم للعمل الإداري، وبيان عن خدماتهم يشمل العلاوات التي حصلوا عليها بما فيها علاوة العام الجاري.
المصدر :
http://www.burnews.com/news-action-show-id-6384.htm
جاء الأمر السامي في 23/12/1427هـ بالموافقة على قرار مجلس الخدمة المدنية، لمعالجة أوضاع المعلمين المحولين للعمل الإداري، بناءً على المصلحة التعليمية أو العامة، عندما يتهم المعلم في إحدى القضايا الأخلاقية أو السلوكية أو الأمنية، على أن تضع وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية الضوابط والإجراءات التنفيذية التي تكفل حسن تطبيق هذه القواعد، إلا أن أكثر من 500 معلم من الذين تم تحويلهم للعمل الإداري في وزارة التربية والتعليم، ما زالوا ينتظرون معالجة أوضاعهم وحصولهم على المراتب التي يستحقونها وفقاً لخبراتهم ومؤهلاتهم العلمية بناءً على هذا القرار.
وفي ذات الشأن أنهت أربع وزارات (الداخلية، التعليم العالي، الخدمة المدنية، والتربية والتعليم) مؤخراً وضع ضوابط وإجراءات جديدة لنقل المعلم أو المعلمة من التدريس إلى وظيفة إدارية، بسبب اتهامه في قضية أخلاقية أو سلوكية أو أمنية لا تصل إلى درجة الفصل من الخدمة، والتي جاءت نظراً لما أبداه وزير التربية والتعليم السابق الدكتور عبد الله العبيد بخصوص الصعوبات التي واجهت وزارته حيال المعلمين الذين سبق أن اتهموا في مثل تلك القضايا وهم على رأس العمل وأوقف صرف رواتبهم.
وكانت وزارة التربية قد علقت على ذلك الموضوع قبل عامين أنها في نقاش مستمر مع وزارتي الخدمة المدنية والمالية، لإحداث وظائف لهؤلاء المعلمين ومعالجة أوضاعهم مع الميزانية القادمة، حيث طالبت إداراتها في جميع المناطق والمحافظات بتزويدها بأسماء المعلمين المحولين للعمل الإداري سواء للمصلحة التعليمية أو العامة على مراتب أقل من المستحقة لهم مع إرفاق قرار تحويلهم للعمل الإداري، وبيان عن خدماتهم يشمل العلاوات التي حصلوا عليها بما فيها علاوة العام الجاري.
المصدر :
http://www.burnews.com/news-action-show-id-6384.htm