مــلك الحرف
09-06-2009, 09:38 AM
عينت قبل 5 سنوات وحُسّن مستواها وهي لا تعلم !
خطأ إداري في وزارة التربية يحرم معلمة من الوظيفة
عبر المواطن عبدالله العنزي عن استيائه من تأخر وزارة التربية والتعليم حيال في إيجاد حل ومعالجة جذرية وعادلة للخطأ الذي ارتكبته الوزارة بحق زوجته التي عملت كمعلمة في الوزارة قبل 5 سنوات ، وأسهم الخطأ بحسب العنزي في حرمان زوجته من أي وظيفة حكومية منذ خمس سنوات حتى الآن .
وتعود تفاصيل القضية للعام 1425 هـ ، حيث تعاقدت وزارة التربية والتعليم مع زوجة العنزي كمعلمة للغة الانجليزية بمحافظة القويعية بنظام المكافآت المقطوعة لمدة ستة أشهر ، وانتهى عملها بنهاية العقد ، ولا يلزم في نظام التعاقد إصدار قرار طي قيد .
ويضيف العنزي ، بعد ذلك قامت زوجتي بالتقديم على عدة وظائف حكومية ، ولم تجد أي قبول في أي جهة لأسباب لم نكن نعرفها ، حتى جاء اليوم الذي حمل المفاجأة ، ففي شهر ذي القعدة من عام 1429 هـ ، قمت عبثاً بوضع اسمها في محرك البحث (قوقل( لأجده ضمن قائمة المعلمات اللائي أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً بتحسين مستوياتهن !
وأضاف :" قمت على الفور بمراجعة الوزارة حيث بدأت في دوامة من الإجراءات والمخاطبات ، واكتشفت أن زوجتي صدر لها قرار تعيين بتاريخ 28/3/1426هـ ، ثم صدر قرار بتحسين مستواها من الأول إلى الثاني فيما بعد ".
وتابع العنزي : تقدمت بشكوى لمعالي الوزير مطالباً فيه بتعويض زوجتي عن السنوات الخمس التي قضتها بلا وظيفة بسبب أن اسمها مقيد في وزارة الخدمة المدنية كموظفة على رأس العمل ، وهو ماكان سبباً في رفض طلبات التوظيف التي كانت تتقدم بها سابقاً .
وللأسف أن الوزارة اكتفت بإصدار قررا إلغاء تعيين بتاريخ 10/3/1430 هـ ، وتجاهلت مطالب التعويض ، فتقدمت بشكوى لديوان المظالم لازالت تحت الإجراء حتى الآن .
وختم العنزي حديثه بالقول: إذا كانت الوزارة تدّعي أن ماحدث من إصدار قرار التعيين كان خطأ ، فكيف تفسّر إصدار قرار آخر بعد الأول بعامين يقضي تحسين مستوى المعلمة ، وهي لم تباشر العمل أصلاً ؟!
ولن أسأل عن الراتب كيف يصرف ولمن يصرف ؟!
فقط أناشد سمو وزير التربية والتعليم بالتدخل الفوري لوضع حد لمعاناة زوجتي ، وتعويضها عن الفترة التي حرمت فيها من أي وظيفة حكومية بسبب خطأ فادح من موظفي الوزارة .
خطأ إداري في وزارة التربية يحرم معلمة من الوظيفة
عبر المواطن عبدالله العنزي عن استيائه من تأخر وزارة التربية والتعليم حيال في إيجاد حل ومعالجة جذرية وعادلة للخطأ الذي ارتكبته الوزارة بحق زوجته التي عملت كمعلمة في الوزارة قبل 5 سنوات ، وأسهم الخطأ بحسب العنزي في حرمان زوجته من أي وظيفة حكومية منذ خمس سنوات حتى الآن .
وتعود تفاصيل القضية للعام 1425 هـ ، حيث تعاقدت وزارة التربية والتعليم مع زوجة العنزي كمعلمة للغة الانجليزية بمحافظة القويعية بنظام المكافآت المقطوعة لمدة ستة أشهر ، وانتهى عملها بنهاية العقد ، ولا يلزم في نظام التعاقد إصدار قرار طي قيد .
ويضيف العنزي ، بعد ذلك قامت زوجتي بالتقديم على عدة وظائف حكومية ، ولم تجد أي قبول في أي جهة لأسباب لم نكن نعرفها ، حتى جاء اليوم الذي حمل المفاجأة ، ففي شهر ذي القعدة من عام 1429 هـ ، قمت عبثاً بوضع اسمها في محرك البحث (قوقل( لأجده ضمن قائمة المعلمات اللائي أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً بتحسين مستوياتهن !
وأضاف :" قمت على الفور بمراجعة الوزارة حيث بدأت في دوامة من الإجراءات والمخاطبات ، واكتشفت أن زوجتي صدر لها قرار تعيين بتاريخ 28/3/1426هـ ، ثم صدر قرار بتحسين مستواها من الأول إلى الثاني فيما بعد ".
وتابع العنزي : تقدمت بشكوى لمعالي الوزير مطالباً فيه بتعويض زوجتي عن السنوات الخمس التي قضتها بلا وظيفة بسبب أن اسمها مقيد في وزارة الخدمة المدنية كموظفة على رأس العمل ، وهو ماكان سبباً في رفض طلبات التوظيف التي كانت تتقدم بها سابقاً .
وللأسف أن الوزارة اكتفت بإصدار قررا إلغاء تعيين بتاريخ 10/3/1430 هـ ، وتجاهلت مطالب التعويض ، فتقدمت بشكوى لديوان المظالم لازالت تحت الإجراء حتى الآن .
وختم العنزي حديثه بالقول: إذا كانت الوزارة تدّعي أن ماحدث من إصدار قرار التعيين كان خطأ ، فكيف تفسّر إصدار قرار آخر بعد الأول بعامين يقضي تحسين مستوى المعلمة ، وهي لم تباشر العمل أصلاً ؟!
ولن أسأل عن الراتب كيف يصرف ولمن يصرف ؟!
فقط أناشد سمو وزير التربية والتعليم بالتدخل الفوري لوضع حد لمعاناة زوجتي ، وتعويضها عن الفترة التي حرمت فيها من أي وظيفة حكومية بسبب خطأ فادح من موظفي الوزارة .