مــلك الحرف
30-05-2010, 06:59 PM
صرف فروقات الدفعات المتباينة( 17-18-19) للمعلمين والمعلمات من تاريخ تطبيق الأمر السامي بالتسكين على المستوى المستحق.. واللجنة الإعلامية تنتقد تصريحات الحميدي
نفت "اللجنة الإعلامية" لمعلمي ومعلمات المملكة تصريحات مدير الشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم، صالح الحميدي، التي أفاد فيها بأن أحداً من المعلمين والمعلمات لم يتضرر من تطبيق المادة 18 / أ !، وأن 70 % منهم لم تزد رواتبهم! إلا أن اللجنة أكدت أن الضرر الناجم عن تطبيق المادة 18 / أ وقع على جميع المعلمين والمعلمات وأنه يقدر بــ 98% من مجمل الأضرار الوظيفية التي لحقت بــ 28 دفعة منهم.
وأوضحت اللجنة في بيان لها أمس أن انعدام التخطيط في إحداث مدارس البنات أدى إلى تعيينات كبيرة على البند 105 براتب مقطوع يقدر بــ " 4000 ريال "، لافتاً إلى تفاوت بقاء المعلمات على سنوات البند 105 على مستوى كل الدفعات وعلى مستوى الدفعة الواحدة!
وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن المتضررين من المعلمين والمعلمات وقعوا بالتعيين على البند 105 مرغمين لحاجتهم إلى الوظيفة، فلم يكونوا راضين بتعيينهم على ذلك البند، والدليل المطالبات المتكررة باحتساب سنواته التي ذهبت أدراج الرياح، مبدية تأييدها أنه حال إعادة تلك السنوات المهدرة ستعالج الإشكاليات بنسبة 70 المائة، مؤكدة أن إعطاء الدرجة المستحقة وفق سنوات خدمة المعلمين والمعلمات بما فيها سنوات البند 105 سيعالج مشاكل كبيرة جداً في قضية المستويات.
إلى ذلك أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور فهد الطياش أن الوزارة تسعى للوصول إلى اتفاق مع التأمينات الاجتماعية لاحتساب خدمة البند 105.وأكد أن الوزارة في حال توصلها إلى حل نهائي ستعلن ذلك للجميع وستترك الأمر اختياريا بالنسبة إلى المتضررين للتأمين من عدمه.
وذكر الطياش أن ما يخص صرف التباين في الرواتب حق مشروع للمعلمين والمعلمات على حد سواء: «وسيتم احتسابه منذ صدور القرار السامي بتسكين 204 آلاف معلم ومعلمة على المستوى الذي يستحقون منه تاريخ صدور القرار الواضح والصريح والذي لا يفرق بين الجنسين وحتى تعديل وضعه بأثر رجعي».
وكان مدير الشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم صالح الحميدي أوضح أن المعلمات وقعن بالرضا على البند 105، لافتا إلى أن وزارتي المالية والخدمة المدنية هما جهتا إحداث لوظائف البند 105 ، فيما ألمح إلى أن وزارة المالية والرئاسة «آنذاك» هما المسؤولتان عن إقرار البند.
نفت "اللجنة الإعلامية" لمعلمي ومعلمات المملكة تصريحات مدير الشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم، صالح الحميدي، التي أفاد فيها بأن أحداً من المعلمين والمعلمات لم يتضرر من تطبيق المادة 18 / أ !، وأن 70 % منهم لم تزد رواتبهم! إلا أن اللجنة أكدت أن الضرر الناجم عن تطبيق المادة 18 / أ وقع على جميع المعلمين والمعلمات وأنه يقدر بــ 98% من مجمل الأضرار الوظيفية التي لحقت بــ 28 دفعة منهم.
وأوضحت اللجنة في بيان لها أمس أن انعدام التخطيط في إحداث مدارس البنات أدى إلى تعيينات كبيرة على البند 105 براتب مقطوع يقدر بــ " 4000 ريال "، لافتاً إلى تفاوت بقاء المعلمات على سنوات البند 105 على مستوى كل الدفعات وعلى مستوى الدفعة الواحدة!
وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن المتضررين من المعلمين والمعلمات وقعوا بالتعيين على البند 105 مرغمين لحاجتهم إلى الوظيفة، فلم يكونوا راضين بتعيينهم على ذلك البند، والدليل المطالبات المتكررة باحتساب سنواته التي ذهبت أدراج الرياح، مبدية تأييدها أنه حال إعادة تلك السنوات المهدرة ستعالج الإشكاليات بنسبة 70 المائة، مؤكدة أن إعطاء الدرجة المستحقة وفق سنوات خدمة المعلمين والمعلمات بما فيها سنوات البند 105 سيعالج مشاكل كبيرة جداً في قضية المستويات.
إلى ذلك أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور فهد الطياش أن الوزارة تسعى للوصول إلى اتفاق مع التأمينات الاجتماعية لاحتساب خدمة البند 105.وأكد أن الوزارة في حال توصلها إلى حل نهائي ستعلن ذلك للجميع وستترك الأمر اختياريا بالنسبة إلى المتضررين للتأمين من عدمه.
وذكر الطياش أن ما يخص صرف التباين في الرواتب حق مشروع للمعلمين والمعلمات على حد سواء: «وسيتم احتسابه منذ صدور القرار السامي بتسكين 204 آلاف معلم ومعلمة على المستوى الذي يستحقون منه تاريخ صدور القرار الواضح والصريح والذي لا يفرق بين الجنسين وحتى تعديل وضعه بأثر رجعي».
وكان مدير الشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم صالح الحميدي أوضح أن المعلمات وقعن بالرضا على البند 105، لافتا إلى أن وزارتي المالية والخدمة المدنية هما جهتا إحداث لوظائف البند 105 ، فيما ألمح إلى أن وزارة المالية والرئاسة «آنذاك» هما المسؤولتان عن إقرار البند.