ORCHIDA
06-09-2010, 04:11 PM
فهد الماطر - مباشر العربية :
أكدت نائب وزير التربية والتعليم لشؤون تعليم البنات نورة الفايز، أن الوزارة تسابق الزمن في إنهاء دراسة استشارية شاملة تمهيدا للبدء في إسناد نقل المعلمات إلى القطاع الخاص وفق معايير عالية الجودة سعيا منها لمعالجة المشاكل التي تعترض نقل المعلمات حاليا.
وأوضحت أن المطالب التي وضعتها الوزارة للجهات الاستشارية المدعوة لإعداد الدارسة تنوعت ما بين بناء قاعدة للبيانات الأساسية اللازمة لعملية تخطيط وتطوير الخدمة، ودراسة وتقييم الوضع الراهن لنقل المعلمات، إضافة إلى تطوير الآلية التشغيلية المثلى لنقل المعلمات.
وبينت نائب وزير التربية، أن الوزارة حددت ثمانية أشهر لإنهاء الدراسة، يتم خلالها صياغة جدول زمني لتنفيذ مراحل الدراسة، مؤملة أن يكون الفصل الدراسي الأول من العام 1432/1433هـ هو بداية انطلاق المشروع فعليا.
وأوضحت الفايز أن تحديد حد أعلى لزمن انتظار المعلمة للمركبة، وحد أقصى لسرعة سير المركبة، والزمن الأقصى للرحلة، وتحديد العمر المسموح به للمركبة، هي أبرز المعايير التي تحكم الوزارة من خلالها على فاعلية الخدمة من عدمها، مشددة في الوقت نفسه على مراعاة الجهة الاستشارية أثناء عمل الدارسة على ثلاث من المحددات تتمثل في الحدود المكانية التي تقتصر الدراسة فيها على مدارس التعليم الحكومية للبنات، وأخرى زمنية تغطي الطلب الراهن على خدمة نقل المعلمات، وتتكفل بتقدير الطلب المستقبلي لكل سنة لمدة 15 سنة، وأضافت «يقتضي المحدد الثالث توضيح عدد من الشرائح التي تندرج ضمن الفئة المستهدفة في المشروع، والتي شملت عددا المعلمات وفقا للمراحل الدراسية والمدارس، وعدد المشمولات في النقل تبعا للحالة الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك عدد اللاتي يستخدمن الخدمة غير المنظمة حاليا.
أكدت نائب وزير التربية والتعليم لشؤون تعليم البنات نورة الفايز، أن الوزارة تسابق الزمن في إنهاء دراسة استشارية شاملة تمهيدا للبدء في إسناد نقل المعلمات إلى القطاع الخاص وفق معايير عالية الجودة سعيا منها لمعالجة المشاكل التي تعترض نقل المعلمات حاليا.
وأوضحت أن المطالب التي وضعتها الوزارة للجهات الاستشارية المدعوة لإعداد الدارسة تنوعت ما بين بناء قاعدة للبيانات الأساسية اللازمة لعملية تخطيط وتطوير الخدمة، ودراسة وتقييم الوضع الراهن لنقل المعلمات، إضافة إلى تطوير الآلية التشغيلية المثلى لنقل المعلمات.
وبينت نائب وزير التربية، أن الوزارة حددت ثمانية أشهر لإنهاء الدراسة، يتم خلالها صياغة جدول زمني لتنفيذ مراحل الدراسة، مؤملة أن يكون الفصل الدراسي الأول من العام 1432/1433هـ هو بداية انطلاق المشروع فعليا.
وأوضحت الفايز أن تحديد حد أعلى لزمن انتظار المعلمة للمركبة، وحد أقصى لسرعة سير المركبة، والزمن الأقصى للرحلة، وتحديد العمر المسموح به للمركبة، هي أبرز المعايير التي تحكم الوزارة من خلالها على فاعلية الخدمة من عدمها، مشددة في الوقت نفسه على مراعاة الجهة الاستشارية أثناء عمل الدارسة على ثلاث من المحددات تتمثل في الحدود المكانية التي تقتصر الدراسة فيها على مدارس التعليم الحكومية للبنات، وأخرى زمنية تغطي الطلب الراهن على خدمة نقل المعلمات، وتتكفل بتقدير الطلب المستقبلي لكل سنة لمدة 15 سنة، وأضافت «يقتضي المحدد الثالث توضيح عدد من الشرائح التي تندرج ضمن الفئة المستهدفة في المشروع، والتي شملت عددا المعلمات وفقا للمراحل الدراسية والمدارس، وعدد المشمولات في النقل تبعا للحالة الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك عدد اللاتي يستخدمن الخدمة غير المنظمة حاليا.