نسرررررين
08-02-2011, 07:21 PM
الشورى يطالب وزارة التربية بإعادة هيبة وكرامة المؤسسة التعليمية
عاجل ( الرياض) -
وجه مجلس الشورى انتقادًا حادًا لوزارة التربية والتعليم لعدم تطبيقها لائحة السلوك، التي وضعها المجلس ورفعها للوزارة، بالشكل المطلوب، ولعدم فهمها من قبل الممارسين للعملية التعليمية، مما أدى إلى تطاول الطلاب على معلميهم بل الاعتداء عليهم وهو ما أفقدهم هيبتهم وتقديرهم واحترامهم.
صرح بذلك لصحيفة المدينة الدكتور أحمد آل مفرح عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة التعليمية في المجلس، معترفًا بأن هناك أزمة في السلوك خاصة بين الشباب لا يستطيع أحد إنكارها.
وشدد على جميع المعلمين، الذين تثبت براءتهم من أي قضية أو تعرضهم للظلم، بضرورة المطالبة برد الاعتبار لهم حتى ولو كان ذلك من وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا أن هذا من حق أي معلم.
وقال: لدينا هيئة الادعاء وديوان المظالم فالمعلم له الحق في الرفع لرد اعتباره ضد من ادعى عليه، ولا يجب إيقافه إلا من قبل جهة أمنية، لأن إدارة التعليم لا تملك إيقاف المعلم، ونظام الدولة معروف لأي مواطن وليس فقط للمعلم حق الرفع والتظلم عن طريق المحكمة الإدارية لرفع الظلم عنه لرد اعتباره إذا ثبتت فعلًا براءته حتى ولو كان من الوزارة، لأن المحكمة الإدارية وضعت لرفع الظلم عن المظلوم أيا كان وفقًا للشرع والقضاء والأنظمة والتعليمات.
وأضاف: نحن في مجلس الشورى وضعنا قرارًا ضمن القرارات التي صدرت مؤخرا، وذلك بعد ملاحظة ضياع هيبة المؤسسة التعليمية من معلم ومدير وإدارة وناقشنا في موضوع هيبة المعلم، لأنها إذا فقدت يكون (على التربية والتعليم السلام)، ونوقش هذا الموضوع في أكثر من جلسة من جلسات اللجنة التعليمية وخرج قرار من المجلس لحث الوزارة على وضع الآليات الواجبة لإعادة هيبة واحترام المؤسسة التعليمية، وطالبنا بذلك ولدينا من الآليات والإجراءات التي تساعدها على اتخاذ مثل هذا القرار.
وهنا نقول -والحديث يعود للدكتور ال مفرح- إن الخلل والخطأ يحدث من المعلم ومن غيره، ولكن عندما يحدث أي خطأ منه للأسف يصعد الموضوع إعلاميا، رغم أن ذلك لا يمثل ظاهرة، ولكننا نؤكد أن معاملة المعلم بالسوء سواء عن طريق الاعتداء بالضرب أو التلفظ بعبارات سيئة، لا يرضي أحدا لما فيه نزع لهيبة المعلم والتعليم معا.
وتساءل آل مفرح: من يقوم بدور التربية والتعليم الآن؟، وأجاب: ليس المعلم والأسرة فقط بل الشارع والإعلام والأقران والانترنت والفضاء وغيرها سواء بالايجابية أو بالسلبية، ولكن لا بد أن نعترف أن هناك تمردًا من بعض الشباب على القيم والأخلاق والتقاليد وهذا موجود، ولم يكن لدينا أنظمة توقف هؤلاء عند حدهم، ونحن عندما رفعنا الضرب في المدارس رفعناه لناحية تربوية ولكن بتقنين، ثم رفعنا كل ما يعاقب الطالب ووضعنا لائحة سلوك، ولكن للأسف لم تطبق هذه اللائحة بالشكل المطلوب ولم تفهم أساسا من الممارسين للعملية التعليمية في المدرسة، ولم يعرف الطالب حدوده في هذه الضوابط، فالأنظمة السلوكية موجودة ولكن للأسف مجرد “حبر على ورق”، ولم تطبق مما أدى إلى التطاول على المعلم وفقدان هيبته.
“التربية”: كرامة المعلم من كرامتنا ونقف معه ما لم تكن قضية شخصية
المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني علق على ما ذهب إليه د. آل مفرح، مؤكدا “كرامة المعلم من كرامة وزارة التربية والتعليم ونحن في الوزارة حريصون كل الحرص على ألا تمس كرامة المعلم مهما كان مصدر المساس بها، وأكدت الوزارة في أكثر مرة أن أبوابه مسؤوليها وقطاعاتها المتخصصة بما فيها القانونية مفتوحة لجميع طلبات الاستشارات والمتابعات القانونية وتقديم وجهات النظر لأي قضية تخص المعلم في إطار عمله ولازلنا نؤكد على هذا الجانب”.
وأضاف في تصريح لـ “المدينة”: لدينا جهات خاصة داخل الوزارة معنية بالقضايا القانونية ومتابعتها، وتقف مع المعلم إذا استلزم الأمر ما لم تكن القضية شخصية، فقضايا التعليم هي قضايا الوزارة مهما كانت، علما بأن هناك لجانًا خاصة داخل الوزارة تتابع قضايا المعلمين والمعلمات.
عاجل ( الرياض) -
وجه مجلس الشورى انتقادًا حادًا لوزارة التربية والتعليم لعدم تطبيقها لائحة السلوك، التي وضعها المجلس ورفعها للوزارة، بالشكل المطلوب، ولعدم فهمها من قبل الممارسين للعملية التعليمية، مما أدى إلى تطاول الطلاب على معلميهم بل الاعتداء عليهم وهو ما أفقدهم هيبتهم وتقديرهم واحترامهم.
صرح بذلك لصحيفة المدينة الدكتور أحمد آل مفرح عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة التعليمية في المجلس، معترفًا بأن هناك أزمة في السلوك خاصة بين الشباب لا يستطيع أحد إنكارها.
وشدد على جميع المعلمين، الذين تثبت براءتهم من أي قضية أو تعرضهم للظلم، بضرورة المطالبة برد الاعتبار لهم حتى ولو كان ذلك من وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا أن هذا من حق أي معلم.
وقال: لدينا هيئة الادعاء وديوان المظالم فالمعلم له الحق في الرفع لرد اعتباره ضد من ادعى عليه، ولا يجب إيقافه إلا من قبل جهة أمنية، لأن إدارة التعليم لا تملك إيقاف المعلم، ونظام الدولة معروف لأي مواطن وليس فقط للمعلم حق الرفع والتظلم عن طريق المحكمة الإدارية لرفع الظلم عنه لرد اعتباره إذا ثبتت فعلًا براءته حتى ولو كان من الوزارة، لأن المحكمة الإدارية وضعت لرفع الظلم عن المظلوم أيا كان وفقًا للشرع والقضاء والأنظمة والتعليمات.
وأضاف: نحن في مجلس الشورى وضعنا قرارًا ضمن القرارات التي صدرت مؤخرا، وذلك بعد ملاحظة ضياع هيبة المؤسسة التعليمية من معلم ومدير وإدارة وناقشنا في موضوع هيبة المعلم، لأنها إذا فقدت يكون (على التربية والتعليم السلام)، ونوقش هذا الموضوع في أكثر من جلسة من جلسات اللجنة التعليمية وخرج قرار من المجلس لحث الوزارة على وضع الآليات الواجبة لإعادة هيبة واحترام المؤسسة التعليمية، وطالبنا بذلك ولدينا من الآليات والإجراءات التي تساعدها على اتخاذ مثل هذا القرار.
وهنا نقول -والحديث يعود للدكتور ال مفرح- إن الخلل والخطأ يحدث من المعلم ومن غيره، ولكن عندما يحدث أي خطأ منه للأسف يصعد الموضوع إعلاميا، رغم أن ذلك لا يمثل ظاهرة، ولكننا نؤكد أن معاملة المعلم بالسوء سواء عن طريق الاعتداء بالضرب أو التلفظ بعبارات سيئة، لا يرضي أحدا لما فيه نزع لهيبة المعلم والتعليم معا.
وتساءل آل مفرح: من يقوم بدور التربية والتعليم الآن؟، وأجاب: ليس المعلم والأسرة فقط بل الشارع والإعلام والأقران والانترنت والفضاء وغيرها سواء بالايجابية أو بالسلبية، ولكن لا بد أن نعترف أن هناك تمردًا من بعض الشباب على القيم والأخلاق والتقاليد وهذا موجود، ولم يكن لدينا أنظمة توقف هؤلاء عند حدهم، ونحن عندما رفعنا الضرب في المدارس رفعناه لناحية تربوية ولكن بتقنين، ثم رفعنا كل ما يعاقب الطالب ووضعنا لائحة سلوك، ولكن للأسف لم تطبق هذه اللائحة بالشكل المطلوب ولم تفهم أساسا من الممارسين للعملية التعليمية في المدرسة، ولم يعرف الطالب حدوده في هذه الضوابط، فالأنظمة السلوكية موجودة ولكن للأسف مجرد “حبر على ورق”، ولم تطبق مما أدى إلى التطاول على المعلم وفقدان هيبته.
“التربية”: كرامة المعلم من كرامتنا ونقف معه ما لم تكن قضية شخصية
المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني علق على ما ذهب إليه د. آل مفرح، مؤكدا “كرامة المعلم من كرامة وزارة التربية والتعليم ونحن في الوزارة حريصون كل الحرص على ألا تمس كرامة المعلم مهما كان مصدر المساس بها، وأكدت الوزارة في أكثر مرة أن أبوابه مسؤوليها وقطاعاتها المتخصصة بما فيها القانونية مفتوحة لجميع طلبات الاستشارات والمتابعات القانونية وتقديم وجهات النظر لأي قضية تخص المعلم في إطار عمله ولازلنا نؤكد على هذا الجانب”.
وأضاف في تصريح لـ “المدينة”: لدينا جهات خاصة داخل الوزارة معنية بالقضايا القانونية ومتابعتها، وتقف مع المعلم إذا استلزم الأمر ما لم تكن القضية شخصية، فقضايا التعليم هي قضايا الوزارة مهما كانت، علما بأن هناك لجانًا خاصة داخل الوزارة تتابع قضايا المعلمين والمعلمات.