الشموخ 9
02-04-2011, 07:01 PM
واس: اعتمدت اللجنة المُشكَّلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية اليوم السبت ضوابط وإجراءات تنفيذ الأمر الملكي القاضي بتثبيت العاملين والعاملات في الأجهزة الحكومية على البنود التي تُصرَف رواتبها من داخل الميزانية أو خارجها ولائحتي المستخدمين وبند الأجور ممن يحملون مؤهِّلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في هاتين اللائحتين.
اللجنة اعتمدت الإجراءات بمشاركة فريق عمل من الوزارتين من ذوي الاختصاص كما تمّ دعوة بعض كبار المسؤولين من بعض الجهات الحكومية التي بها متعاقدون كُثُر على تلك البنود.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين أن المشمولين بالأمر الكريم هم المُعيّنون على لائحتي المستخدمين وبند الأجور, ممن يحملون مؤهّلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في هاتين اللائحتين, بالإضافة إلى المُتعَاقَد معهم على بند "105", والمتعاقَد معهم على البنود التي تقوم الجهات الحكومية بالتوظيف عليها.
وأوضح الخنين أن بنود التشغيل ذات السلالم المُعتمدة وبنود برامج التشغيل الطبي في المدن الطبية والمستشفيات فلا يشمل التثبيت العاملين عليها؛ لكونهم يعملون وفق سلالم ولوائح مقررة من مجالس إدارات تلك المنشآت، وتفوق ميزاتهم العاملين في الخدمة المدنية.
كما لا يشمل مَن تمّ التعاقد معهم بصفة مؤقّتة على وظائف معتمَدة مشغولة في الأساس بموظّف آخر، كمعلّمات على وظائف لفترة مُؤقّتة؛ "لتأدية عمل المجازة للأمومة أو الاستثنائية أو رعاية المولود أو المرافقة".
كما لا يشمل التثبيت من يزاولون عملاً ساعات عمله تقل عن ساعات العمل الرسمية، كمن يعمل على بند محو الأمية "تعليم الكبار" مساءً فقط بمكافأة محدّدة بحسب الحصة الواحدة أو بمكافأة عمل خارج وقت الدوام الرسمي أو بمبلغ مقطوع وفقاً للترتيبات الواردة في نظام تعليم الكبار ومحو الأمية الصادر.
وأفاد الخنين أن الأمر الملكي نصّ على أن يكون التثبيت وفقاً للحاجة الفعلية للجهة الحكومية التي يتبعها المراد تثبيته، وهي التي تقدّر تلك الحاجة, وسيكون التثبيت لمن تم تعيينهم أو التعاقد معهم حتى تاريخ 27/ 3/ 1432هـ، ولا زالوا على رأس العمل.
اللجنة اعتمدت الإجراءات بمشاركة فريق عمل من الوزارتين من ذوي الاختصاص كما تمّ دعوة بعض كبار المسؤولين من بعض الجهات الحكومية التي بها متعاقدون كُثُر على تلك البنود.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين أن المشمولين بالأمر الكريم هم المُعيّنون على لائحتي المستخدمين وبند الأجور, ممن يحملون مؤهّلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في هاتين اللائحتين, بالإضافة إلى المُتعَاقَد معهم على بند "105", والمتعاقَد معهم على البنود التي تقوم الجهات الحكومية بالتوظيف عليها.
وأوضح الخنين أن بنود التشغيل ذات السلالم المُعتمدة وبنود برامج التشغيل الطبي في المدن الطبية والمستشفيات فلا يشمل التثبيت العاملين عليها؛ لكونهم يعملون وفق سلالم ولوائح مقررة من مجالس إدارات تلك المنشآت، وتفوق ميزاتهم العاملين في الخدمة المدنية.
كما لا يشمل مَن تمّ التعاقد معهم بصفة مؤقّتة على وظائف معتمَدة مشغولة في الأساس بموظّف آخر، كمعلّمات على وظائف لفترة مُؤقّتة؛ "لتأدية عمل المجازة للأمومة أو الاستثنائية أو رعاية المولود أو المرافقة".
كما لا يشمل التثبيت من يزاولون عملاً ساعات عمله تقل عن ساعات العمل الرسمية، كمن يعمل على بند محو الأمية "تعليم الكبار" مساءً فقط بمكافأة محدّدة بحسب الحصة الواحدة أو بمكافأة عمل خارج وقت الدوام الرسمي أو بمبلغ مقطوع وفقاً للترتيبات الواردة في نظام تعليم الكبار ومحو الأمية الصادر.
وأفاد الخنين أن الأمر الملكي نصّ على أن يكون التثبيت وفقاً للحاجة الفعلية للجهة الحكومية التي يتبعها المراد تثبيته، وهي التي تقدّر تلك الحاجة, وسيكون التثبيت لمن تم تعيينهم أو التعاقد معهم حتى تاريخ 27/ 3/ 1432هـ، ولا زالوا على رأس العمل.