اولا اشكر الكاتب كل الشكر على هذا المقال القيم
ويؤسس لفكر جديد يتمرد عليها ، فإذا كان المشرعون وأصحاب القرار يستهينون بالقوانين والأنظمة ، فكيف يُطلب من عامة الناس وسائر الموظفين احترامها وتنفيذها .
اتفق معه
حقيقة احترت كغيري من المعلمين ، وزارة التربية والتعليم جهة تشريعية أم تنفيذية ، ومن المسئول عن التعديل : هي أو وزارة المالية أم وزارة الخدمة المدنية؟!... هذا السؤال أعاد إلى الأذهان ،السؤال الجدلي ... من وجد أولاً : البيضة أم الدجاجة ؟!... يقال إن هذا السؤال حير العلماء والباحثين ، بل حير الدجاجة نفسها
هذا السؤال قد لا تجيب عليه الوزارة نفسها
وبشكل عام هذه القضية رابحة نظاما ً وعدلا ً لكن الوزارات ترفض الاقتناع بالحقيقة لأسباب واهية
وإجرارت القضية تتأخر ايضاً لأسباب واهية يمكن يقال عنها مايقال عن التخلف في العالم الثالث منها اسباب شخصية ومناصبية
وسيأتي الفرج من الله بحوله وقوته
المفضلات